محمد درویش زاده قاضی پیشین دیوان عالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران در روزنامه اطلاعات نوشت:
۱- ناآرامی‌های اجتماعی اخیر که منتهی به جان باختن تعداد زیادی از هموطنان و پدید آمدن خسارات مادی و معنوی بسیار شده‌است موجب درد و دریغ فراوان است اما مهمترین دستاورد آن می‌تواند «یادگیری ملی و نخبگانی» در حوزه‌های مختلف فردی و اجتماعی باشد، یکی از زمینه‌های این یادگیری مربوط است به تبیین و ترویج مفاهیم تخصصی فقهی و حقوقی دررابطه با مسئولیت‌های ناشی ازایفای کنش اجتماعی در نظم حقوقی کنون
۲- احساس خسارت و درد و دریغ در ناآرامی‌های اجتماعی اخیر زمانی بیشتر می‌شود که یادگیری ناشی از آن در حوزه‌های مختلف از جمله در خصوص مسائل حقوقی- به صورت وارونه و اشتباه به جامعه نخبگانی و عمومی تزریق شود. به قول شیخ اجل در این حالت «مصیبت دوتا» می‌شود، زیرا هم مسیر یادگیری اجتماعی و تجربه اندوزی به خطا رفته ووارونه شکل گرفته و هم زیان‌های ناآرامی به جامعه تحمیل شده‌است. نگارنده به مناسبت اینکه در ۱۰ سال پایان خدمت قضایی خودم در آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ایفای نقش داشته‌ام و نیزبه مناسبت فعالیت‌های فعلی که متعهد به تبیین و ترویج دانش تخصصی حقوق هستم، لازم به تأکید می‌دانم که استناد و تأکید برخی از مقامات عالی قوه قضاییه به اختیار مطلق قاضی در تعیین یکی از ۴ مجازات قانونی که برای محارب تعیین شده‌است موجب اشتباه و اختلال ملی ونخبگانی در یادگیری دانش حقوقی می‌شود
۳- توضیح بیشتر این است که معمولاً برخی از مواد قانونی در این زمینه قرائت واستناد می‌شود اما برخی دیگر از مواد قانونی مرتبط به قواعد تعیین مجازات – عمداً یا سهوا-فراموش می‌شود، به عنوان مثال در همین موضوع به ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی استناد می‌شود که در آن تصریح شده‌است: حق «انتخاب هر یک از امور [ومجازات‌های] چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است» با این استناد نتیجه گرفته می‌شود که کسی نمی‌تواند از چرایی وچگونگی تعیین مجازات اعدام به جای تبعید برای شخصی که محارب شناخته شده‌است سؤالی بکند، این در حالی است که در برخی از مواد که در قوانین دیگر آمده‌است اختیار تعیین مجازات – حتی در حد محاربه- ضابطه مند شده و قواعد و الزاماتی برای آن تعیین شده‌است به عنوان مثال درماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً پیش‌بینی شده‌است که «در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات و… است بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد حاوی مطالب زیر است:
الف) گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم ب)
ب) گزارش پزشکی و روانپزشکی»
همچنین دربند (چ) از ماده ۲۷۹ همین قانون نیز پیش‌بینی شده‌است که «خلاصه پرونده شخصیت متهم» الزاماً باید در کیفرخواست قید شود،
علاوه این که دستورالعمل خاصی نیز در رابطه با «تشکیل پرونده شخصیت متهم» تدوین وتوسط ریاست محترم وقت قوه قضاییه و در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ به مراجع قضایی ابلاغ شده و اکنون این دستورالعمل لازم الرعایه است، دستورالعمل مزبور حاوی ۲۴ ماده و۱۰ تبصره و ۵ پرسشنامه است در بندهای متعددی از این دستورالعمل پیش‌بینی شده‌است که قضات هنگام تعیین مجازات، چگونه و با چه ترتیبی به اطلاعات راجع به شخصیت متهم ترتیب اثر خواهند داد.
همچنین در مواد دیگری از قوانین مختلف ونیز در اصول عقلانی وکلی حقوق هم براصل «تناسب جرم و مجازات» تأکید شده به نحوی که این اصل پیشینه‌ای هزار ساله وبیشتر دارد، پس نباید با تأکید بر یک یاچند ماده قانونی و عدم توجه به سایر مواد تکمیلی و پیرامونی ومرتبط با آن ماده؛ موجب اختلال در یادگیری ملی و سازمانی شد، ومصیبت ناشی از ناآرامی‌های اخیر را دوچندان کرد
۴- به مسئولان محترم قضایی و همکاران قبلی خودم در قوه قضائیه نیز- که در سختی و صعوبت کار آنان هیچ تردیدی ندارم -پیشنهادمی کنم که در پرونده‌های محاربه که مورد توجه جمعیت حقوقی کشور قرارگرفته و وجدان عمومی (اعم از موافق و مخالف) نسبت به آن تحریک پذیر شده‌است، به جای درشتگویی با اساتید دانشگاه وحقوق دانهای منتقد، تدبیری اتخاذ کنند تادر اجرای بند (پ) ماده ۵ سند امنیت قضایی و بندهای مختلف سند تحول قضایی- که بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته‌است- و نیز در اجرای بند (ت) ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به انتشار آراء قضایی مزبور اقدام شود تا در پرتو گفتگوهای ملی و تخصصی به تحقق یادگیری ملی وعمومی خدمت کرده باشند و مصیبت ناآرامی‌ها را کاهش داده باشند.
