محمد درویش زاده قاضی پیشین دیوانعالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران در روزنامه اطلاعات نوشت: دلایل متعددی وجود دارد که فرود اجباری هواپیما، «رخدادی قضایی» است که به دلیل انعکاس گسترده رسانه‌ای نیازمند «بیان قضایی» است.
در هفته گذشته اخبار راجع به فرود اجباری هواپیمای حامل خانواده آقای علی دایی، فوتبالیست رکوردشکن کشورمان، مورد توجه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی قرار گرفت و صد البته رسانه‌های معاند نیز از انعکاس آن با زاویه خاص، فروگذار نکردند.
زاویه دید من در تحلیل این رخداد از منظر بیان و توصیف قضایی آن است، منظور از «بیان قضایی» که عبارت است از «توصیفی مستند به مواد قانونی از یک رخداد قضایی به منظوراقناع تخصصی مخاطبان توسط مرجع تخصصی».
عنصر اصلی بیان قضایی که موجب تمایز آن از بیانهای اداری، رسمی و غیررسمی می‌شود، عبارت است از: «مستند بودن بیان قضایی به مواد قانونی»
ضرورت مستند بودن بیان قضایی ناشی از آن است که تصمیم، قرار یا حکم مرجع قضایی در مرحله تکوین و شکل‌گیری خود باید مستند به مواد قانونی باشد (اصل ۱۶۶قانون اساسی و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی)؛ بنابراین در مرحله توصیف و اطلاع‌رسانی از تصمیم قضایی به معنای عام، مستند بودن به مواد قانونی در واقع شرطی است برای انعکاس دقیق همان تصمیمی که در مرحله تکوین و شکل‌گیری مستند به مواد قانونی اتخاذ شده‌است و هرگونه انعکاس آن تصمیم بدون عنصر اصلی (ماده قانونی مورد استناد)، موجب می‌شود بیان قضایی نارسا، ابهام آفرین و درزمره بیانیه‌های اداری، سیاسی، رسمی و غیررسمی قرار گیرد و دارای نقص و نارسایی باشد.
به اعتقاد من دلایل متعددی وجود دارد که فرود اجباری هواپیما، «رخدادی قضایی» است که به دلیل انعکاس گسترده رسانه‌ای نیازمند «بیان قضایی» به معنای پیش گفته‌است.
– آیا فرود اجباری هواپیما با دستور قضایی بوده‌است؟
-در صورت صدور دستور قضایی چگونه فرآیندهای قانونی منتهی به فرود اجباری هواپیما طی شده‌است ومستندات قانونی آن چیست؟ اگر دستور قضایی وجود نداشته‌است کدام مستند قانونی چنین اقدام مسئولیت باری را در حوزه حقوق هوایی، تجویز کرده‌است وابعاد حقوقی این تصمیم چگونه توجیه می‌شود؟
– مستند قانونی ممنوع الخروجی افراد مزبور کدام مواد قانونی بوده‌است وبا توجه به انکارشان، این دستور چگونه به آنها ابلاغ شده‌است و چگونه با وجود حکم ممنوع الخروجی توانسته‌اند سوار هواپیما شوند؟
– خسارت و هزینه فرصت‌های از دست رفته سایر مسافران برعهده چه شخص حقیقی یا حقوقی است؟ از همه مهمترچه کسی مسئول آسیب وارده به اعتماد عمومی نسبت به رعایت قواعد و ضوابط پرواز و نقض قواعد شناخته شده حقوق هوایی است؟
– بیانهای قضایی مطرح شده پس از فرود اجباری هواپیما و طرح اتهاماتی که از سوی دو طرف ماجرا مطرح شده چگونه توضیح داده‌است و تفسیر می‌شود تا شهروندان از رعایت حقوق شهروندی خود در موارد مشابه مطمئن شوند؟ پاسخ به این گونه سئوال‌ها از آن رو اهمیت دارد که ریاست محترم قوه قضائیه خود در پیشینه خدمتشان سابقه سخنگویی قوه قضائیه را نیز دارند و به خوبی از اهمیت اقناع افکار عمومی و ظرائف بیانهای قضایی آگاه هستند و می‌دانند که توصیف دیرهنگام، غیر مستند به مواد قانونی و با زبانی غیر حرفه‌ای می‌تواند احساس «حاکمیت قانون» را تضعیف کند.
امید آنکه با توجه به معیارهای بیان قضایی، ابهام‌های راجع به تعرض به حقوق شهروندی در این موضوع رفع شود و زمینه اطمینان عمومی از حاکمیت قانون در این نمونه‌ها فراهم آید.
