کرسی علمی «موقعیت اصل حسن نیت در فرایند دادرسی کیفری» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
ارائه کننده:
سید درید موسوی مجاب
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. علی رازینی
رییس شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور
۲. اسدالله مسعودی مقام
عضو معاون شعبه ۱ دیوانعالی کشور
مدیر جلسه:
رسول احمدزاده
قاضی دادگستری
زمان: چهارشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ تا ۱۷
مفهوم حسن نیت در حقوق کیفری در منابع داخلی و حتی خارجی مطرح نشده است در حالی که جلوه های حسن نیت هم در حقوق کیفری ماهوی و هم حقوق کیفری شکلی فراوان است مباحثی همچون علل موجهه جرم – معاذیر قانونی – کیفیات مخففه، آزادی عمل قاضی در مراحل تعقیب و تعیین مجازات همگی ریشه در اصل حسن نیت دارد. در حقوق خارجی مثل حقوق جزای کانادا مکررا از حسن نیت قاضی یا دفاعیات متنی بر حسن نیت متهم نامبرد شده است حتی در حقوق جزای اردن و سوریه و کشورهای اسلامی هم آمده است اما در حقوق جزای ایران خیلی روشن نشده است مثلا حکم ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که اختیاری برای قاضی پیش بینی کرده هیچ صحبتی از حسن نیت قاضی نشده است لذا لازم است مولفه‌های اصل حسن نیت و متغیرهای فرا قانونی و فرا قضایی و ضمانت اجراهای آن دقیق بررسی شود.
از نظر پیشینه باید توجه شود که زمانی که قانون مجازات اخلالگران اقتصادی تصویب نشده بود مطابق منابع فقهی رسیدگی می‌کردیم و نظر افرادی همچون آیت الله گیلانی، اردبیلی و هاشمی ملاک عمل بود بعد از قانون که تصویب شد این ابهام و تردید در تفسیر همین قانون کماکان وجود دارد؟ باید دید که اصل حسن نیت در قوانین فعلی صراحتاً دیده شده است یا نه؟ در زمان امام رحلت الله خودشان فرمودند که حکم محارب اعدام است اما حکم مفسد اعدام نیست اما وقتی حضوراً برخی مصادیق را خدمتشان عرض کردیم و گفتیم برخی معتقدند هر عملی که موجب ناامنی عمومی شود باید اعلام شود ایشان فرمودند بله شما مطابق این نظر عمل کنید یعنی در تصویب این قانون درک دقیقی از این مفاهیم که اکنون مطرح است وجود نداشت قضات هم نمی‌توانند خودشان جای قانونگذار قرار گیرند نقد قانون ربطی به قضات ندارد.
اولین سوال این است که اصل حسن نیت فقط وجه تخفیفی و ارفاقی دارد یا می‌تواند وجه تشدیدی و شدت عمل هم داشته باشد در این مقاله به این موضوع پرداخته نشده است سوال دوم این است که اصل حسن نیت همان قوانین و مقررات موجود است یا جدا از این قوانین اصل مستقلی است در صورت دوم این سوال مطرح است که مستند صریح این اصل چیست؟ و چگونه قبل از تصویب قانون می‌توانیم از قضات انتظار توجه به آن را داشته باشیم . سوال سوم این است که اصل حسن نیت باید در مراحل قبل از قانون و بعد از صدور حکم هم دیده شود به عبارت دیگر وقتی ایرادی متوجه مرحله تقنین باشد قاضی باید به آن توجه کند و نباید خودش درصدد رفع عیب قانون باشد .مطلب چهارم این است که باید به محدودیت‌های حاکم بر قاضی توجه شود که اصل حسن نیت زمانی مطرح شود که در جریان دادرسی قانون تامین کننده این اصل وجود داشته باشد.
