کرسی علمی «تحلیل و نقد دادنامه تجدید نظر درباره چالش های حقوقی قرارداد های پیش فروش خودرو» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
ارائه کننده:
محمدامین وحدانی‌نیا
قاضی دیوانعالی کشور
ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱.بهرام بهرامی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
۲. محمدرضا وکیلیان
قاضی دیوانعالی کشور
مدیر جلسه:
سید فاضل نوری
قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات
زمان: یکشنبه، ۹ مهر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ تا ۱۷
عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده موجب طرح دعاوی الزام به تسلیم مبیع شد دفاعیات طرفین این اختلاف موجب پدید آمدن چند رویه قضایی شد یکی به استناد حکم کیفری صادر شده مبنی بر کلاهبرداری خودرو ساز، معتقد به صدور قرار رد دعوا بود چون پیش خریدار مکلف به رد مال بود یکی هم به استناد عدم قدرت بر تسلیم معتقد به بطلان معامله بود. و یکی هم حکم به الزام تسلیم صادر می‌کرد.
اما بررسی‌ها به این نتیجه رسید که استناد به کلاهبردار بودن توسط خودروساز منطقی نبود، چون مجرم نباید از جرمش منتفع شود و بطلان هم مستندی نداشت لذا ما حکم به الزام به تسلیم صادر کردیم با این توضیح که قرارداد از نوع مشارکت و استضاع می‌دانیم و قواعد عین معین اینجا حاکم نیست. لذا باید جمع بین حقین کنیم و مطلب را در ۱۳ بند دسته‌بندی کردیم و رسیدیم به اینکه مفاد رأی کیفری دیوان هم حکم به رد مال نداده بلکه رد مورد معامله را گفته است لذا جبران خسارت پیش خریدان به نسبت مبالغ پرداخت شده ایشان انجام می‌شود.
نقاط قوت رای شعبه ۸۰ تجدید نظر به دلیل نگرش‌های عمقی در رأی قابل توجه و تقدیر است از نظر شکلی استفاده از برخی کلمات غیر فارسی در رأی تجدید قابل ترمیم است مثل کلاسه به جای شماره، محاکم به جای دادگاهها، فی مابین به جای بین، فلذا به جای بنابراین، اما نظر ماهوی به نظر می‌رسد اولاً تئوری تغییر اوضاع و احوال و شرایط قرارداد مساوی با فورس ماژور نیست و نهادهای متعددی مثل لاحرج و لا ضرر و… و مواد مختلفی مثل ماده ۹ قانون موجر و مستاجر سال ۶۲ و مواد ۲۹ و ۳۰ شرایط عمومی پیمان و ماده ۴۱ قانون کار و ۱۵۰ قانون دریایی و امثال آن رد پای تعدیل قرارداد برای قاضی وجود دارد و در اینجا دادگاه بر اساس این تئوری توانسته است قرارداد را تعدیل کند ثانیاً قاعده تبعیت دادگاه حقوقی از دادگاه کیفری که در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است باید به گونه‌ای تفسیر شود که صلاحیت ذاتی دادگاه‌های حقوقی نادیده گرفته نشود و حکم مزبور به ناروا توسعه داده نشود.
صرف نظر از ایرادات شکلی متعددی که از ذکر آن صرف نظر می‌شود و نیز صرف نظر از نکات قوت رأی نکاتی به نظر می‌رسد:
