کرسی علمی «تحلیل و نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض ثالث» برگزار شد.

کرسی علمی «تحلیل و نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض ثالث» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

ارائه کننده:
محمدرضا وکیلیان
قاضی دیوانعالی کشور

ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. عزت الله امانی شلمزاری
قاضی دیوانعالی کشور
۲. سید عطا قیصری
قاضی دیوانعالی کشور

مدیر جلسه:
سید فاضل نوری
قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات

زمان: یکشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ تا ۱۷

اهم مطالب ارائه کننده

رأی مورد تحلیل روند بدوی، تجدیدنظر و اعتراض در شعبه تشخیص وقت دیوان عالی کشور را طی کرده است و در نهایت توسط ثالثی که در جریان دادرسی نبوده است.(شرکت تعاونی مسکن مخابرات) مورد اعتراض ثالث قرار گرفته است. در این رأی ۵ ویژگی جدی آرای قضایی لحاظ شده است. این پنج جهت عبارت است از:

• جهات رأی
• دلایل رأی
• مستندات رأی
• اصولی که رأی بر مبنای آنهاست.
• مواد قانونی این پنج جهت در مواد ۳۷۴ و ۳۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری. و ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی. آمده است در این رأی توجه به جهات رأی از ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی فهمیده می‌شود. دلایل رأی هم با استناد به اقرارنامه و شهادت آمده است. استناد به اصول هم از استناد به اقرار قاطع دعوا و اصل صحت و … آمده است. استناد به مواد قانون ماهوی به صورت واضحی در رأی منعکس است.

اهم مطالب ناقد اول

• یک ابهام رأی ناشی از ناشی از این است که مشخص نیست ابطال اسناد نسبت به سند زمین بوده یا شامل اعیان احداثی و آپارتمان‌ها شده است.
• استدلال به رسیدگی تجدیدنظر به رأی قطعی شده شعبه تشخیص درست است.
• ابهام دیگر این است که در در زمان تنظیم اقرارنامه معترض ثالث قائم مقام خواندگان اصلی بوده یا نه؟ اگر قائم مقام باشد نمی‌تواند معترض ثالث باشد.
• ابهام دیگر این است که معترض ثالث که به عدم ایفای تعهدات خواندگان اشاره کرده است توضیح نداده که این تعهدات چیست؟
• صدور دستور موقت نیز شامل جلوگیری از توقیف رأی قطعی نمی‌شود باید قرار تأخیر اجرای حکم صادر می‌شد تا با فلسفه دستور موقت در تعارض نباشد .
• صورتجلسه مورخ ۲۶/۰۲/۷۸ قبلا به مرجع رسیدگی بدوی و تجدید نظر قبلی ارائه شده بود.

اهم مطالب ناقد دوم

• ماموریت اصلی دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث احراز این است که رای صادر شده مخل حق معترض ثالث هست یا نه؟
• سه جلسه رسیدگی در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث تشکیل شده است که به اقرارنامه و شهادت شهود رسیدگی کند در حالی که این اقرار عادی چه غلط باشد چه صحیح تأثیری در مأموریت دادگاه ندارد. چون اقدام نهایی دادگاه یک اقدام عدولی است . و این موضوع از ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی فهمیده می‌شود.
• در این رای بر خلاف ماده ۴۸ قانون ثبت، سند عادی که مخالف سند عادی است اعتبار داده شده و احراز مالکیت شده است.
• در این رأی به نظر اداره حقوقی به گونه ای استناد شده که آن را همتراز قانون دانسته است و این برخلاف اصل ۱۶۰ قانون اساسی است در این اصل در فرض سکوت به منابع دیگری ارجاع داده است و استفاده از رأی نظر اداره حقوقی غیر از استناد به آن است.
• استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز لازم بود در این رأی آورده شود.