کرسی علمی «عدول از شرط فاسخ در رویه قضایی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
رحیم رستم‌پور
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۱. عباس کریمی
استاد دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری
۲. رضا خشنودی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور و پژوهشگر پست‌دکتری دانشگاه پاریس
بهزاد عبداله زاده
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
زمان: دوشنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ الی ۱۷
موضوع مربوط به دادنامه ای است که مالکان سه دانگ از مال مشاع ، سهم خودشان را به طرف مقابل منتقل می‌کنند، خریداران بخش اندکی از ثمن را پرداخت می‌کنند و بقیه را چک می‌دهند اما پرداخت نمی‌کنند، سه نوبت هم تمدید می‌شود اما در نهایت پرداخت نمی‌شود استدلال ما در تأیید رای بدوی و پذیرش خواسته مبتنی بر انفساخ عقد و ابطال اسناد تنظیمی متأخر بر این اساس است که:
۱- طرفین در ماهیت شرط انفساخ اختلافی نداشته‌اند.
۲- قبل از تحقق شرط انفساخ تراضی خاصی بر عدول از این شرط نبوده است.
۳- تراضی طرفین یا حتی توافق مشروط له نمی‌تواند موجب احیای قرارداد منحل شده باشد.
۴- دفاعیات تجدید نظر خواه مبنی براینکه اقدامات بعدی توافق مستقل و جداگانه‌ای بوده یا نه ؟ امری خارج از خواسته بوده است
۵- مبانی انصاف و عدالت گرایانه هم می‌گوید باید قواعد حقوقی به گونه‌ای تفسیر شود که از سوء استفاده از قرارداد توسط طرف متخلف جلوگیری شود.
۶- بی اعتباری وکالت نیز به خاطر عدم رعایت ضوابط آن بوده است.
رأی موجود با نظریه های پذیرفته شده در نظام حقوقی ما اعم از قانون و دکترین حقوقی و رویه قضایی هماهنگ است و از این حیث ایرادی ندارد اما از نظر مطالعات تطبیقی و منطق و فلسفه حقوق قراردادها قابل نقد است زیرا اولاً بعد از تحقق شرط فاسخ باید متوجه اقدامات مشروط له باشیم اگر مشروط له به عنوان ذینفع و منتفع از این شرط اقدامات بعدی را انجام داد وضعیت فرق می‌کند. ثانیاً اینکه گفته می‌شود احیای قرارداد منحل شده با اقدام متاخر مشروط له به منزله اعاده معدوم است هم حرف صحیحی نیست چون وجود‌های حقوقی اموری اعتباری هستند. در موجودات اعتباری سبب می‌تواند مؤخر بر مسبب باشد ثالثاً علت فاعلی قراردادها اراده طرفین است، نباید آنها را به موجودات عینی و مادی قیاس کرد بر این اساس احیای قرار داد منحل شده بر اساس تراضی طرفین یا از سوی ذینفع و مشروط له امری ممکن است.
مفروضات منعکس در پرونده به گونه‌ای است که نشان می‌دهد فردی که به تعهداتش عمل نکرده است درصدد سوء استفاده است چون در سه نوبت به تعهداتش عمل نکرده است و با سوء استفاده از وکالت‌نامه آن را به نام خودش منتقل کرده است ،بر این اساس قاضی بصیر باید تلاش کند که طرف متضرر را مشخص کند و با استناد به اصول حقوقی از وی حمایت کند یکی از مهم‌ترین اصول حقوقی اصل حسن نیت در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد است که نشان می‌دهد این اصول از سوی طرف متخلف قرارداد رعایت نشده است اما اگر فرض مسئله نشان دهد که خریدار به تمام تعهداتش عمل کرده است به جز موردی جزئی آن هم یا عذری موجه، آیا در اینجا هم می‌توان گفت که عدول از شرط فاسخ در هیچ حالتی مسموع نیست؟ آیا می‌توان به صورت مطلق اقدامات مشروط له را بعد از تحقق شرط فاسخ فاقد هیچ اثر حقوقی دانست؟ به نظر می‌رسد که برخی نظرهای اداره حقوقی و نظر مخالفی که در رویه قضایی وجود دارد هم متناسب با ویژگی‌های مورد تحلیل می‌شود. یعنی برخی ویژگی های مورد می‌تواند موجب شود که اقدامات متاخر موجب عدول از شرط فاسخ شود.یعنی باید از صدور حکم کلی و قاعده گونه پرهیز شود و متناسب با انواع اقداماتی که بعد از تحقق شرط انفساح انجام شده و متناسب با اصول حقوقی به دنبال اجرای عدالت بودواز پذیرش قاعده ای کلی در زمینه امکان یا امتناع عدول از شرط فاسخ پرهیز کرد.
