کرسی علمی «بررسی مرجع اعتراض به اجرای سند» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
۱. حسین برجی
قاضی دادگاه عمومی حقوقی استان لرستان
۲. رحیم پیلوار
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۱. حمیدرضا آدابی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
۲. وحید میرحسینی
قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات
محمد مهدی توکلی
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق خصوصی
زمان: دوشنبه، ۷ اسفند ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ الی ۱۷
یک نظام حقوقی موفق باید پیش بینی پذیر باشد و سه قاعده در آن باید رعایت شود: احترام به ثبت/ اعتبار امر مختومه/ مرور زمان. رای وحدت رویه ۷۸۴ در راستای ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت شده و قانون دفتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ است. دو مرحله وجود دارد یک مرحله قبل از اجراییه و دیگری مرحله بعد از اجراییه (نحوه اجرا) مانند مستثنیات دین بودن مال توقیفی یا معامله مال قبل از توقیف. رای وحدت رویه بیانگر کلیات است و تعیین تکلیف نکرده و خود منشا آرای متعارض شده است پس رای دیوان قابل انتقاد است باید دید که اعتراض متوجه خود اجراییه است یا متوجه شیوه اجرا؟
منشا این رای وحدت رویه بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه بود که مراجعه به اجرای ثبت ؟؟ واعتراض به عملیات اجرایی را بیشتر کرد. به نظر بنده اعتراض یا به اصل دستور اجرا است یا به عملیات اجرایی. اعتراض به دستور اجرا در صلاحیت دادگاه و اعتراض به عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت است طبق رای وحدت رویه، رسیدگی موازی ایجاد شده است یعنی هم دادگاه صالح دانسته شده است.
و هم مراجعه به رئیس ثبت، هیئت اعتراض، ابطال و شکایت از عملیات اجرایی یکسان است. شعبه ۴۳ دیوان گفته اعتراض به عملیات اجرایی اعتراض به اجراییه است حال که چنین است اگر اعتراض به اجرائیه نبود تکلیف چیست؟ به نظر ما باید به جنبه ترافعی توجه کرد که آیا اعتراض دارای جنبه ترافعی هست یا خیر؟ در رای وحدت رویه اشاره‌ای به ماده ۱۷۲ آیین نامه شده است.
آرای متفاوت ابتدا در دیوان در کمیسیون علمی مطرح می‌شود تا معلوم شود اساساً نیاز به رای وحدت رویه هست یا خیر؟ وجه تمایز اینکه چه مواردی در صلاحیت اداره ثبت و چه مواردی در صلاحیت دادگاه باشد اختلاف بود و در دیوان هم مشی ثابتی وجود ندارد. در هیئت نظارت ثبت استان بند ۵( مالکیت معارض) و بند ۸( اعتراض به نظر رئیس ثبت در اجرا )چالش فراوانی بود. و رای ۷۸۴ بر ابهامات افزود و اینکه گفته در مواردی که ثالث ادعای حقی دارد مانع مراجعه او به دادگاه نیست. بر ابهامات افزود زیرا معلوم نیست که آیا در کنار دادگاه مراجعه به رئیس ثبت نیز امکان‌پذیر است یا خیر؟ کار اجرای ثبت و اعتراض به عملیات اجرایی که یک مقوله فرایندی است هر جا که اعتراض به فرایند است در صلاحیت رئیس اداره ثبت است و در مواردی که امر ترافعی است در صلاحیت دادگاه است. قانون ابهام ندارد اختلاف در برداشت است.
حقوق ثبت یک مقوله تخصصی است. از حیث ماهیت مورد خاصی اضافه نمی‌شود اما نکات اینجانب روشی است. دانش باید با روش علمی ارائه شود تا بتواند موضوع را راهبردی کند و به هدف مطلوب برسد ما باید یک نظام معیار ایجاد کنیم. مثلاً برای بررسی رأی وحدت رویه ۷۸۴ ابتدا یک نظام معیار ایجاد می‌کنیم و سپس نسبت رأی وحدت رویه۷۸۴ را با نظام معیار مشخص می‌کنیم. مواد استنادی در این رای وحدت رویه نظام معیار است آیا به درستی انتخاب شده یا خیر؟ ماده ۸۹ آیین نامه و ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی نظام معیار این رای وحدت رویه است .اینکه دادستان گفته که اساساً این موضوع از مواد اختلاف نیست در شمار نظام معیار این رای وحدت رویه است و باید از پاورقی به اصل مقاله منتقل شود. اعتراض ثالث اجرایی، اعتراض ثالث و عناوین متعدد قابل طرح است که باید از هم تفکیک شود.
