کرسی علمی «آسیب شناسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» برگزار شد.

کرسی علمی «آسیب شناسی قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

ارائه کننده:

مهدی فاضلی
قاضی دادگستری استان قم

ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)

۱. سید محمد سعادت مهر
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۲. امیرحسن نیازپور
عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی

مدیر جلسه:

سید فاضل نوری
قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات

زمان: شنبه، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، از ساعت ۱۵ الی ۱۷

اهم مطالب ارائه کننده:

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۰ اصلاح و از ۱۴۰۱ اجرایی شد. در این قانون قوانین قبلی نسخ شدند. سیاست جنایی در این قانون به صورت افتراقی و سختگیرانه ارزیابی می‌شود. برخی مصادیق افتراقی بودن عبارت است از: اختیارات گسترده ضابطان – برخی محدودیت‌ها برای صدور قرار تامین معین- شناسایی و توقیف اموال متهم در مرحله دادسرا – امکان وصول جزای نقدی از محل وثیقه- امکان بازرسی خودرو مظنون به حمل قاچاق بدون اذن موردی و… ویژگی دیگر این قانون عبارت است از دو وجهی بودن آن از نظر مقررات شکلی و ماهوی . مصادیق چالشی در این قانون بسیار است از جمله اصل سیاست افتراقی و سختگیرانه- صلاحیت گسترده محاکم انقلاب- امکان ارسال پرونده به مرجع غیر قضایی بدون ارسال به دیوان عالی کشور – قاچاق بودن ِکالای قاچاق کشف شده در کل کشور و عدم محدود شدن آن به مبادی ورودی و خروجی- ابهام در برخی مواد مثل رابطه ماده ۶۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا حکم این ماده در خصوص شروع به جرم، ابهام تبصره ۵ ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزکه در کمتر از یک سال منتهی به رای وحدت رویه شد- رابطه مشارکت و معاونت و مباحث راجع به تخفیف و تعلیق و.. حتی بی‌دقتی در کاربرد واژه “جریمه نقدی” به جای” جزای نقدی”. در این میان برخی محاسن هم این قانون دارد. مثل تعاریف نسبتاً بهتر از قبل و..

اهم مطالب ناقد اول:

ضمن تقدیر از تلاش و اعتماد به نفس ارائه دهنده محترم نکاتی به شرح زیر مطرح می‌شود:

• بهتر بود پیشینه، ابعاد ، آثار اقتصادی و اهداف این قانون در ابتدا توضیح داده می‌شد.
• یکی دیگر از نکات انتقادی این قانون عبارتست از جمع عناوین شاکی، کارشناس و ضابط در مقام واحد
• یک مشکل اجرایی این قانون حکمی است که تبصره ۳ ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده و امکان ارجاع برخی مسائل را به کارشناس رسمی دادگستری سلب کرده است. خصوصا با توجه به اینکه برخی پرونده‌های قاچاق توسط رقبای تجاری افراد ایجاد می‌شودوتنها دلیلِ موجود در پرونده گزارش ضابطان است.
• احکام متعددی در این قانون آمده که از نظر صلاحیت ابهام ایجاد کرده است نظیر تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص (عدم رفع تعهد ارزی) و تبصره ۲ ماده ۵ ( ورود اطلاعات ناقص یا با تاخیر در سامانه مربوط) و تبصره ۷ (تغییر وسیله نقلیه و جاسازی)
• توسعه صلاحیت ضابطان و سازمان تعزیرات حکومتی که بخشی از قوه مجریه هستند در این قانون هم قابل انتقاد است.

اهم مطالب ناقد دوم:

ضمن تقدیر از تلاش ارائه کننده محترم چند نکته قابل طرح است که خلاصتاً ذکر می‌شود:

• آثار اقتصادی و حجم گردش اقتصادی در ارتباط با قاچاق کالا و ارز می‌توانست پررنگ مطرح شود .
• اینکه این قانون از سال ۹۲ تاکنون ظرف یک دهه، ۴ بار مورد اصلاح قرار گرفت قابل بررسی است.
• سرگردانی سیاست جنایی این قانون نیز قابل انتقاد است از یک سو سیاست جنایی امنیت گرا اتخاذ شده و نهادهای ارفاقی را ممنوع و محدود کرده است و از سوی دیگر در ماده ۵۱ مرجعیت ق. آ. د. ک را پذیرفته که رویکردِ آزادی مدار دارد.
  نمونه دیگر از برزخ سیاست جنایی دوگانه ای است که در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد. این سیاست نیز رویکرد قضا زدایی یا قضا زایی را دچار نوسان کرده است حتی صلاحیت دیوان عالی کشور به گونه‌ای تعریف شده که این مرجع در مقام نظارت بر آرای مرجع شبه قضایی قرار گرفته است. نمونه دیگری از سرگردانی سیاست جنایی این است که اماره مجرمیت را نپذیرفتند در حالی که در حوزه پولشویی در تبصره 1 ماده ۲ اماره مجرمیت پذیرفته شده است.