کرسی علمی «اسقاط حق شکایت از رای» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
بدیع فتحی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
۱. محمدعلی شاه حیدری پور
مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور
۲. بهرام درویش
مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور
محسن رستمی
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
زمان: شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ از سـاعت ۱۶ الی ۱۸
حق شکایت از رأی ناشی از قاعده مغلوبیت است. کسی که مغلوب شده حق شکایت از رأی دارد. اسقاط این حق ممکن است توسط دو طرف یا یک طرف دعوا انجام شود. در ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه ۸۱۹ به این موضوع پرداخته شده است. هم در ماده ۳۳۳ و هم در عمل استثناهایی وجود دارد .اسقاط یک طرفه حق شکایت از رأی موجب پدید آمدن اختلاف در رویه قضایی شده بود. اگر ماهیت این اسقاط را ایقاع بدانیم باید بپذیریم که اگر طرف دیگر از حق شکایت از رأی خود استفاده کند امکان عدول از این اسقاط هم وجود خواهد داشت. زمان اسقاط حق شکایت، هم می‌تواند قبل از طرح دعوا باشد یا در زمان طرح دعوا . به نظر من این زمان مربوط به دعوایی است که در حال رسیدگی باشد.
اجمالا با نظر ارائه کننده محترم موافقم، رأی وحدت رویه شماره ۸۱۹ در زمان تصدی من در هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است و نگارش آن را من انجام داده‌ام. قرائن متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد منظور مقنن از ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن زمان طرح دعوا است مثل عبارت «اسقاط کرده باشند » یا «طرفین » و… این عبارت نشان می‌دهد که زمان مورد نظر مقنن زمانی است که پرونده مطرح بوده است. نکته دیگری که در متن رأی وحدت رویه منعکس شده است، این است که از اصلاحات فقهی مثل حکم یا حق بودن یا اصطلاحات حقوق ماهوی مثل نظم عمومی و نظم خصوصی استفاده نشده و تمرکز بر توسعه حقوق دادرسی است.
مقاله گویایی است اما از نظر من نکاتی به این شرح دارد:
