کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
فرهاد ایرانپور
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۱. سید عباس بلادی
قاضی دیوانعالی کشور
۲. نجات الله ابراهیمیان
عضو پیشن شورای نگهیان
محمد مهدی توکلی
پژوهشگر حقوق و مدرس دانشگاه
زمان: یکشنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
پیچیدگی وکالت به دلیل رابطه سه طرفه وکیل، موکل و طرف معامله است. دلیل دوم پیچیدگی وکالت، ابهام در مفهوم مصلحت است. یکی از شاخص‌های عدالت پیش بینی پذیری است. اگر پیش بینی پذیری وجود نداشته باشد، عدالت و نظم مخدوش می‌شود. برای تشخیص مصلحت سه چیز را باید بشناسیم:
۱-موضوع ۲-محیط ۳-کنش‌ها. وقتی این موارد عوض می‌شود، احکام نیز تغییر می‌یابد مثلاً شیخ طوسی در معامله فضولی قائل به ابطال بوده نه عدم نفوذ. بنابراین نمی‌توان بدون توجه به این عوامل احکام ثالثی را مقرر کرد. سه بحث در خصوص وکالت:
۱- عدم رعایت موضوع ۲- عدم رعایت حدود اختیارات ۳- عدم رعایت مصلحت، عدم نفوذ در بازارهای جدید ابزار کارایی نیست و قیاس عدم نفوذ با عدم رعایت مصلحت صحیح نیست. عدم نفوذ در روابط اجتماعی، ما را با عدم قطعیت مواجه می‌کند هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد. در معامله فضولی اصل رابطه فضولی و متعامل فضولی است اما در عدم رعایت مصلحت توسط وکیل محور رابطه وکیل موکل است. بنابراین قاعده قیاس نیست به جای عدم نفوذ باید قائل به صحت (ضرر قابل تحمل)، صحت با امکان مطالبه خسارت (ضرر کمتر قابل تحمل) و بطلان (ضرر غیر قابل تحمل) باشیم.
ادله قائلین به عدم نفوذ این است که اگر موکل، خود حضور داشت این معامله را نمی‌کرد و اگر هم بر چنین معامله‌ای راضی باشد، نوعی سفاهت است اما شخص ثالثی که با حسن نیت معامله کرده تکلیف او چیست؟ اعتبار اسناد رسمی زیر سوال می‌رود. نمی‌توان اسناد رسمی را مورد تفسیر قرار داد. مصلحت عام اعتبار اسناد رسمی و مصلحت خاص حقوق موکل است. به دلیل مصلحت خاص یعنی منافع موکل نباید مصلحت عام یعنی اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برد. از طرف دیگر خیلی از وکالت‌نامه‌ها در مقام بیع است و اراده باطنی طرفین انتقال بوده است.
منطق قانون مدنی آن است که با منتفی شدن قید رعایت مصلحت، اختیار منتفی است. یعنی اختیار داشتن وکیل مقید به آن است که وی مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت اگر مصلحت رعایت نشود وکیل اختیاری ندارد.
شاید باید نُرم‌های مندرج در این مقاله به کارشناسان و خبرگان برای تشخیص مصلحت آموزش داده شود. به عبارت دیگر نگاه کمّی به امر مصلحت تبدیل به یک امر موضوعی شود که کارشناسان به سمت آن بروند. بطلان در حقوق، هزینه‌زاست و ایجاد انتظار، هزینه و ریسک اجتماعی نمی‌کند. آیا می‌ارزد که آن را جایگزین عدم نفوذ کنیم؟ حوزه مصلحت و تشخیص آن در موارد غیر مالی چگونه است؟ مفهوم مصلحت را بر بستر روابط طرفین باید دید. رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ فقط ناظر به عدم رعایت مصلحت در حوزه وکالت در مقام وکالت و تفویض اختیار است.
