کرسی علمی «وضعیت قراردادی کفیل‌های حرفه‌ای در مراجع قضایی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
سجاد جان محمدی
قاضی دادگستری تهران
۱. عزیز سام خانیانی
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۲. شهاب بازوند
قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بهزاد عبداله زاده
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
زمان: یکشنبه، شنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
کفالت عقدی است که در دو حوزه کیفری و مدنی وجود دارد و به رغم وجود جهات اشتراک، وجوه تمایزی هم دارد. از جمله وجوه تمایز می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱-دایره شمول کفالت مدنی از کیفری گسترده‌تر است زیرا در کفالت مدنی هر شخصی می‌تواند مکفول له باشد ولی در کیفری فقط مقام قضایی مکفول له است.۲- در امور کیفری مهلت احضار، مشخص است اما در امور مدنی بر حسب تراضی بوده و قابل تمدید است. (ماده ۷۳۷ قانون مدنی) ۳-کفالت مدنی ذاتاً جایز است اما در کیفری لازم است.۴- در کیفری با حاضر کردن مکفول ، کفیل بری می‌شود ولی در مدنی چنین اطلاق وجود ندارد.
منظور از کفیل حرفه‌ای شخصی است که با حضور نامحسوس در اطراف مرجع قضایی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با شخص نیازمند به کفیل به قصد سودجویی ارتباط می‌گیرد. اکثر قضات (رویه قضایی) کفالت شخص حرفه‌ای را جرم نمی‌دانند لکن می‌توان آن را مشمول حکم ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی دانست که خلاصی دادن مجرم از محاکمه و محکومیت را جرم انگاری کرده است و از این رو با عنایت به ماده ۱۹۰ قانون مدنی که مشروع بودن جهت معامله را شرط صحت آن دانسته، جهت عقد کفالت کفیل حرفه ای را به جهت جرم انگاری قانون گذار، نامشروع و معامله را باطل دانست.
در نهایت برای جلوگیری از این امر، پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه با طراحی سامانه رایانه‌ای، تقاضای کفالت اشخاص را ثبت و در صورت مشاهده موارد مشکوک، قاضی را مطلع نماید تا از پذیرش کفالت خودداری شود.
بطلان عقد کفالت در کفیل حرفه‌ای به شدت مورد انتقاد است اگر کفیل حرفه‌ای قصد سودجویی داشته باشد به این معنا نخواهد بود که قصد انشا وجود نداشته باشد و اگر باطل باشد؛ آمره بودن آیین دادرسی کیفری موجب صحت آن نمی‌شود. مشمول ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی هم بر عمل کفیل حرفه‌ای امر ناصوابی است . زیرا ماده مذکور راجع به فرضی است که شخص درصدد خلاص کردن شخصی باشد که اطلاع دارد او مرتکب جرم شده است در حالی که در موضوع مورد بحث، شخص مکفول در معرض اتهام است. نه اینکه مجرمیت وی ثابت شده باشد. بنابراین با ارائه کننده محترم موافق نیستم لکن پیشنهادهایی که در انتهای پژوهش مطرح کرده‌اند پیشنهادهای خوب و مفیدی است.
موضوع پژوهش نو بوده و فاقد پیشینه تحقیقاتی است. لذا قابل تحسین است لکن انتقاداتی وجود دارد از جمله اینکه:
۱-برخی سوالات تحقیق ( مثل تعریف کفیل حرفه‌ای در قانون) اصلاً مورد پژوهش قرار نگرفته است.
۲- در تعریف کفیل حرفه‌ای یک بار از واژه بعضاً و یک بار از کلمه معمولا استفاده شده که این دو واژه بار معنایی متفاوت دارند.
۳- بیشتر تاکید مقاله روی جهت نامشروع است نه عدم قصد انشاء است
۴- درست است که جهت نامشروع عقد را باطل می‌کند لکن اینکه قصد سودجویی را جهت بدانیم صحیح نیست .قصد سودجویی صرفاً انگیزه است نه جهت.
۵- ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی اختصاص به موضوع جرم دارد لذا منصرف از مدعای ارائه کننده است و مواردی که تحت عنوان از قبیل در ماده مذکور آمده ، از پذیرفتن کفالت منصرف است خصوصاً که از حیث تفسیر قضائی باید به صورت مضیق تفسیر شود.
