کرسی علمی «اثر انحلال عقد بر شرط وجه التزام» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
محمدهادی جواهرکلام
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
۱. حمیدرضا علومی یزدی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
۲. مهراب داراب پور
عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی
سیامک پاکباز
پژوهشگر حقوق خصوصی
زمان: شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، سـاعت ۱۶ الی ۱۸
ارائه کننده بر آن است که با عنایت به اسناد بین المللی و نگرش قانونگذار فرانسه و انگلستان بین دو نوع شرط تفاوت وجود دارد. یک جنس از شروط که به ارکان عقد معطوف است و کارکرد عرفی دارد؛ دارای ماهیت تبعی است لکن در مقابل برخی شروط طولی بوده و کارکرد مستقل از عقد پایه دارند. مثل شرط داوری و شرط وجه التزام. مع هذا نقض قرارداد چه به معنای «تاخیر در انجام تعهدات» و خواه در خلل «انجام قرارداد» موجبی برای اخذ خسارت تلقی می‌گردد و قابل جمع با مبانی انحلال من جمله فسخ قرارداد می‌باشد.
ناقد اول با تکیه بر داده‌های اقتصادی و ذکر دو مقدمه اظهار نمودند که اولاً اصل بر آزادی اراده طرفین بوده و هنر قانونگذار در کلیشه بر عرف و ترسیم حداقل‌هاست. به همین خاطر احکام اسلامی نیز رویکردی عمدتاً امضایی دارند ثانیاً در مبانی اقتصادی ملاک‌هایی همچون کاهش ریسک تعهدات، ترسیم چشم اندازهای اجرای تعهدات، قابلیت پیش بینی قرارداد با قید راهکارها ملحوظ نظر است. فلذا نقطه عطف قراردادی دایر بر کنترل هزینه معاملات است. مع الوصف پیش بینی شرط وجه التزام از موجبات این کنترل می‌باشد لکن اثر فسخ و اخذ خسارت نباید وضعیت یکی از طرفین را بهتر نماید.
ناقد دوم بر آن است که ابتدا باید مفهوم وجه التزام مورد کنکاش قرار گیرد و با مفهوم مشابه نظیر مفهوم شرط گزاف و یا شرط کیفری جدا گردد و از مبانی نظم عمومی در تعدیل وجه التزام گزاف بهره برده شود. از سوی دیگر در حقوق انگلیس اساساً «انجام عین تعهد» وجود ندارد مگر در مصادیق استثنایی آن. به همین خاطر وجه التزام جایگاه ویژه تری دارد و بر محوریت پرونده و مورد به مورد پیش می‌رود. فلذا حقوق ایران به تدابیر قانونگذار فرانسه نزدیک‌تر است.
