کرسی علمی «بازنگری در استقلال غصب از قواعد عمومی مسئولیت مدنی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
رسول ملکوتی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۱. اصغر عربیان
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
۲. احمد رفیعی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
ابوالفضل شوکتی
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
زمان: شنبه، ۲ تیر ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
حقوقدانان و از جمله مرحوم دکتر کاتوزیان قواعد غصب را از مسئولیت مدنی جدا کرده اند علت آن هم این است که ابتدا مسئولیت مدنی را به گونه‌ای تعریف کردند بعد دیدند شامل غصب نمی‌شود لذا مجبور شدند قواعد آن را جدا کنند. بنابراین اگر تعریف مسئولیت مدنی را « الزام به جبران خسارت» بدانیم مجبور می‌شویم غصب را جداگانه بحث کنیم چون در غصب لزوماً رکن ضرری وجود ندارد. اما اگر تعریف آن را «الزام به جبران» بدانیم، به محض غصب، الزام به استرداد مال پدید می‌آید و مشمول مسئولیت مدنی می‌شود در فقه نیز برخی تصور کردند که «الغاصب یوخذ بأشق الاحوال» روایت است. در حالی که اولاً فقهایی همچون آیت الله مکارم بررسی کردند و گفتند چنین حدیثی نیست ثانیاً سه حالتی که در غصب وجود دارد و شامل استرداد عین یا مثل یا قیمت می‌شود در سایر انواع مسئولیت مدنی مثل اتلاف و استیفا هم می‌شود و دلیلی ندارد که مسئولیت غاصب را اشد یا اشق بدانیم.
با اصل فرمایش ایشان موافقم با تذکر این نکته که غصب در مواردی می‌تواند منطبق با اتلاف و در مواردی با استیفا محقق شود. همانطور که کلاهبرداری هم می‌تواند از مصادیق مسئولیت مدنی شمرده شود. اما علت اینکه عنوان خاصی برای آنها در نظر می‌گیریم این است که ابعاد مجرمانه و ضد اجتماعی آن بیشتر است. غصب هم چون مبغوض شارع است عنوان خاصی برای آن دیده شده است اما این عنوان خاص موجب نمی‌شود که با عناوین اتلاف یا استیفا یا تسبیب و امثال آن هم منطبق نباشد. بر این اساس می‌توانیم بگوییم منظور مرحوم استاد کاتوزیان این است که غصب به تمام معنایش می‌تواند متفاوت از مسئولیت مدنی باشد و این به معنای تباین آنها و عدم وجود نقطه مشترک نیست.
جدایی قواعد مسئولیت مدنی از غصب که مرحوم دکتر کاتوزیان مطرح کردند به خاطر آن است که اولاً در مفهوم مسئولیت مدنی در فقه و حقوق غرب تفاوت‌هایی دارند و ثانیاً قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز عناصری را برای مسئولیت مدنی بیان کرده که انطباق کاملی با غصب ندارد. در حال حاضر قوانینی در باب دیه، سرقت، بیمه و… آمده است که ایجاب می‌کند نظام جامع غصب مورد بازنگری قرار گیرد. در واقع نظام حقوقی غصب متفاوت از مسئولیت مدنی است زیرا در تسبیب نیازمند احراز عنصر تقصیر هستیم اما در غصب به استناد اینکه اشق الاحوال باید برخورد شود نیازمند احراز عنصر تقصیر نیستیم. با این وصف به لحاظ تاریخی می‌توانیم بگوییم مسئولیت مدنی در مواردی شامل غصب هم می‌شود.
