کرسی علمی «بررسی امکان اخذ چک برای وصول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و خسارت تاخیر تادیه آن» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
محمد نعمت زاده
قاضی محاکم عمومی حقوقی استان تهران
۱. مسلم آقایی طوق
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق
۲. نادر صحرایی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سجاد طوسی
قاضی دادگستری استان البرز
زمان: شنبه، ۹ تیر ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
سوال این است که آیا شهرداری می‌تواند برای وصول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ از افراد چک دریافت کند؟ و اگر وصول کرد و چک برگشت خورد آیا می‌تواند خسارت تاخیر مطالبه کند یا نه؟ در رایی که صادر کردم به استناد اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی و نیز اصل حاکمیت قانون چنین حقی را برای شهرداری قائل نشدم و گفتم که ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه در تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمده است و مقامات عمومی نمی‌توانند با نادیده گرفتن نصوص قانونی با افراد توافق کنند و چک وصول کنند و بعد هم خسارت تاخیر تادیه مطالبه کنند. حتی با نگاه سختگیرانه می‌توانیم موضوع را مشمول جرم انگاری مضر در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بدانیم که اخذ مبلغ مازاد به نفع دولت را جرم انگاری کرده است. با این وصف دادگاه تجدید نظر با نادیده گرفتن ضوابط حقوق عمومی حکم را نقض کرد و بحث از منشأ تحویل چک را خارج از صلاحیت دادگاه و موضوع دعوا اعلام کرد و توافق جدید شهرداری و شهروند را معتبر دانست.
ماهیت استقلال حقوق عمومی از حقوق خصوصی به گونه‌ای است که در حقوق عمومی برخلاف حقوق خصوصی فاقد کد است و مبتنی بر رویه است به همین دلیل در حقوق عمومی از مسئولیت اداره صحبت می‌شود نه از مسئولیت مدنی اداره. اما در رابطه با موضوع پرونده ایراد اصلی و اولیه جایی اتفاق افتاده است که شهرداری ضمانت اجرای قانونی مذکور در ماده ۱۰۰ را نادیده گرفته است. اما ایرادهای بعدی هم در رای بدوی و هم در رای تجدید نظر وجود دارد. ایراد رای بدوی ناشی از این است که ماهیت سند تجاری را نادیده گرفته است و ایراد رای تجدید نظر هم ناشی از این است که به توافق مستقل و آزاد دو طرف استناد کرده است درحالی که اصل عدم صلاحیت چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
به نظر من بر اساس قاعده تغلیب در فقه اسلامی باید به مسئله نگاه کرد مطابق این قاعده که استاد محقق داماد به آن قاعده حکم و حق می‌گویند وقتی مصلحت مزمه ای وجود داشته باشد که بر آن اساس به شهرداری اجازه تخریب ملک شهروندان یا تملک آن داده شود باید به همان حکم اکتفا کرد. به عبارت دیگر این حکم برای شهرداری حق ایجاد توافق جداگانه ایجاد نمی‌کند لذا نباید چک اخذ می‌شد اما مسئله اینجاست که شهرداری در مواردی نمی‌تواند حکم به تخریب ساختمان بدهد لذا جریمه می‌کند حال اگر جریمه پرداخت نشود شهرداری برای اینکه بتواند خسارت بگیرد از طرف‌های تخلف چک دریافت می‌کند و به این ترتیب تخلف می‌کند. اما بعد از این تخلف آیا می‌تواند قواعد حاکم بر چک را نادیده گرفت؟ آیا می‌توان وصف استقلال چک را از منشا صدور آن نادیده گرفت؟ به نظر می‌رسد که اگر چنین اجازه داده شود باز مصالح ملزمه راجع به ضوابط چک نادیده گرفته می‌شود که امر صحیحی نیست.
