کرسی علمی «پاسداری از حقوق اساسی مردم در پرتو حاکمیت قانون» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
تهمورث بشیریه
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
۱. سید منصور میرسعیدی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
۲.علی اکبر گرجی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
سید فاضل نوری
قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات
زمان: دوشنبه، ۱۸ تیر ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
معمولا بعد از انقلاب‌ها قوانین اساسی کشور دچار تحول اساسی می‌شود و در مرحله بعدی قوانینی که در حوزه حقوق عمومی هستند تغییر می‌کند بعد از انقلاب ۵۷ نیز تغییری با اصل ۱۶۷ ایجاد شد بعد هم در موادی همچون ۲۸۹ اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و مواد ۸ و ۱۸ دادگاه‌های عمومی و انقلاب و … موجب شد که اصل ۳۶ قانون اساسی مبنی بر قانونی بودن جرم و مجازات تمدید شود در حالی که این اصل در اسناد بین‌المللی هم همیشه مورد تاکید است اما اکنون هم در موادی همچون ماده ۲۲۰ و ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ این اصل نقض شده است برای رفع این تناقض پیشنهادهای متعددی ارائه شده است که همه آنها قابل نقد است مثل اینکه گفته شده حکم اصل ۱۶۷ ناظر بر مستحدثات است یا ناظر به شناسایی موضوعات است یا ناظر به احکامی است که مصلحت نبوده است در قانون ذکر شود یا برای صدور حکم برائت است پیشنهاد من این است که اصل ۳۶ را مخصص ۱۶۷ بدانیم و اصل ۱۶۷ را محدود به امور حقوقی بدانیم و نسبت به قوانین عادی که ذکر شد هم قائل به تزاحم آنها با اصل ۳۶ شویم تا دچار توالی فاسد آنها نشویم.
با نتیجه‌ای که گرفته اند موافقم تخصیص اصل ۱۶۷ به دعاوی حقوقی دارای دو قرینه درونی و بیرونی هم هست قرینه درونی قسمت پایانی اصل ۱۶۷ است که بر فیصله دادن به اختلاف تاکید می‌کند پس ارجاع به منابع اسلامی با این هدف است و این هدف در دعاوی حقوقی مطرح است اما در مسائل کیفری اصلاً بن‌بستی برای صدور حکم برائت و فیصله دادن وجود ندارد قرینه بیرونی هم اصل ۴ قانون اساسی است چون مطابق این اصل قاعده قبح عقاب بلابیان مسلم است ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی هم که جهل به حکم را در صورتی که عادتا تحصیل علم ممکن باشد رافع مسئولیت داشته است قرینه بیرونی است که می‌گوید کشف حکم از منابع فقهی برای عموم مردم عادتاً ممکن نیست زمینه و کانتکست اصل ۱۶۷ هم ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی است که تماما بر همین نظریه دلالت دارد که اصل ۱۶۷ منصرف از امور کیفری است مواد قانون عادی هم باید به نحوی تفسیر شود که در تعارض با اصل ۳۶ نباشد.
از نظر حقوق اساسی تحلیل رفوگرانه از قانون اساسی ناشی از آنستکه احتمال خطا در لحظه تدوین قانون اساسی را نمی‌پذیریم. حل این مسئله این است که خطای لحظه تاسیس را بپذیریم رفع خطای لحظه تاسیس در دولت‌های فروتن از طریق نگهبان است ما راه حل سوم که مقاله می‌گوید موجب گسترش اختیارات قاضی است تالی فساد آن این است که با این گونه مصلحت سنجی‌ها دایره اختیارات قاضی افزایش می‌یابد و موجب تفوق قدرت بر حقیقت می شود زیرا قدرت قضایی هم شعبه‌ای از قدرت سیاسی است.
