کرسی علمی «لزوم اصلاح قوانین شکلی بر مبنای ترمیم‌پذیری دادرسی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
محمدمهدی توکلی
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق
۱. جواد بالاخانی
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۲.وحید میرحسینی
قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات
بهزاد عبداله زاده
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
زمان: دوشنبه، ۱ مرداد ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
در حقوق ما، مصادیقی وجود دارد که اجازه ترمیم دادرسی داده شده است، مثل ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی (قرار اناطه رسیدگی)، ماده ۵۳ (ترمیم دادخواست)، ماده ۹۷ (ترمیم ادله ماهوی)، ماده ۹۸ (افزایش خواسته)، ماده ۱۹۹ (رسیدگی به سایر ادله)، ماده ۳۰۹ (ترمیم دادنامه). برخی حقوقدانان از طریق تفسیر این مواد تلاش کرده‌اند مصادیق مزبور را افزایش دهند، که این رویکرد قابل انتقاد است چون مستلزم نگرش آلی و طریقی به قواعد شکلی است. در حقوق تطبیقی که ترمیم دادرسی تجویز شده است، ناشی از آن است که با نص قانونی آن مصادیق را توسعه داده‌اند، مثل مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آیین دادرسی مدنی فرانسه و نیز مواد ۵۱۱ و ۱۰ همان قانون و نیز قانون آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا و همچنین اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی. در همه این موارد، نص قانونی بر ترمیم دادرسی وجود دارد. بر این اساس، در این مقاله پیشنهاد اصلاح مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی داده شده تا مصادیق ممکن شناسایی و اجازه ترمیم آنها داده شود. بر این اساس، همه ایرادها (اعم از نوشته و نانوشته) به سه دسته تقسیم شده و از ۱۱ ایراد به ۱۶ ایراد افزایش یافته است. دسته اول، ایرادهایی است که موجب تغییر در مرجع رسیدگی می‌شود. دسته دوم، ایرادهایی است که مانع موقتی ایجاد می‌کند که باید مهلتی برای رفع آنها منظور شود تا دادرسی ترمیم شود. دسته سوم، ایرادهایی است که قابل برطرف کردن نیست مثل ایراد امر مختوم. در جلسه، نمونه‌هایی از این ایرادها بیان شد و متن پیشنهادی برای اصلاح مواد قانون ارائه و توضیح داده شد.
جریان فکری نص‌گرا تاثیر بسیاری در نظام حقوقی ما برجا گذاشته است. پوزیتیویسم حقوقی ریشه در برخی نصوص قانون اساسی و مواد قانونی ما دارد و مانع غایت‌گرایی شده و موجبات غلبه فرمالیسم حقوقی را پدید آورده است. ماده ۳ و ماده ۲ آیین دادرسی مدنی، اصول ۸، ۱۶۷ و… قانون اساسی همگی زمینه فرمالیسم حقوقی را فراهم کرده و قاضی را در قید اسارت قانون قرار داده است. اهالی حقوق، خصوصاً طرفداران مکتب حقوقی عدالت‌گرا، از طریق همین کارهای پژوهشی در صدد غایت‌گرا شدن حقوق هستند. قضات هم در پی همین هستند و برخی از این ایرادها مثل اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی را نیز در اختیار دارند. با این وصف، تخطی از محدودیت نص موجب مواخذه قاضی است. بنابراین، رویکرد توسعه‌بخشی به مصادیق ترمیم‌پذیری دادرسی قابل انتقاد است. لذا برخی راهکارها که به نقل از مولف دیگری در این مقاله آمده است، در تقابل با این سیر تاریخی و مکاتب حقوقی نص‌گرا است.
پذیرش و اثربخشی نظریه‌هایی راجع به ترمیم دادرسی نیازمند توجه به فرهنگ قضایی است. فرهنگ قضایی در فرهنگ سازمانی و برنامه‌های سازمانی دستگاه قضایی منعکس می‌شود. در سند تحول قضایی، یکی از علل چالش اطاله دادرسی، وجود زمینه‌های خطا در پذیرش دعاوی و رسیدگی‌های قضایی دانسته شده است. راهبردی که برای مقابله با آن پیشنهاد شده، عدم ارجاع پرونده‌های دارای نقص است. راهکار آن هم ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی دانسته شده است. به این ترتیب، نقش فرهنگ سازمانی دستگاه قضا در افزایش کیفیت دادرسی مشخص می‌شود. برای این منظور باید به شاخص‌های کمی اکتفا نشود، مزایا و معایب ترمیم دادرسی دیده شود. اصول مشخصی وجود داشته باشد، مثل اصل استماع حداکثر دعوا، فصل خصومت، ابتکار عمل دادخواه و مشارکتی بودن شاخص‌های ترمیم دادرسی که از زیرمجموعه‌های کیفیت دادرسی است.
