کرسی علمی «شیوه صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه و آثار ناشی از محاسبه اشتباه آن» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
۱. باقر شاملو
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
۲. امیرحسین همتی
پژوهشگر حقوق
۱. نعمت اله بهروزی
معاون قضایی دادگستری استان تهران
۲. فرهاد ایرانپور
عضو هیات علمی دنشگاه تهران
محسن رستمی
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
زمان: سه شنبه، ۲۳ مرداد ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
اگر در سیاست‌گذاری‌های عمومی از عقل، علم و حکمت بهره نبریم، به جامعه آسیب‌های بلندمدتی وارد خواهیم کرد. بخشنامه‌ای که رئیس کل دادگستری استان در دی‌ماه سال گذشته در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه صادر کرده‌اند، دارای ابعاد اقتصادی مهمی است که نیازمند بررسی و تفکر دقیق است. در این بخشنامه، اصطلاح “شاخص سالانه” به “شاخص سال گذشته” تغییر یافته و این شاخص با شاخص مهریه مقایسه شده است. در حالی که، اولاً: در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دو تاریخ مشخص تحت عنوان “زمان سررسید” و “زمان ادای دین” تعیین شده که لزوماً به صورت سالانه محاسبه نمی‌شوند. ثانیاً: این بخشنامه دارای پیامدهای اقتصادی است و دادگستری مرجع صلاحیت‌دار برای اتخاذ تصمیم در امور اقتصادی نیست. ثالثاً: این بخشنامه منجر به تضییع حقوق مردم خواهد شد.
شاخص افزایش بهای هر سال به دو شیوه محاسبه می‌شود یک شیوه روش نقطه به نقطه است که مرکز آمار محاسبه می کند و موضوع بحث قانون نیست. و در شیوه دوم افزایش سطح عمومی بیش از ۳۵۰ قلم کالا و خدمات توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در انتهای هر ماه با بررسی تغییرات قیمتی یک سال منتهی به آن ماه محاسبه می‌شود که به آن شاخص سالانه گفته می‌شود. مدل دوم سالانه منتهی به ماه است که باید در محاسبه تاخیر تادیه استفاده شود. با معدل گیری از دوازده شاخص سالانه منتهی به ماه متوسط شاخص بها سال محاسبه می شود . قانونگذار در خصوص مهریه متوسط شاخص بها سال گذشته را ملاک قرار داده است. اما در دیون ریالی دو عنوان دقیق “زمان ادای دین” و “زمان سررسید” را مشخص کرده تا حمایت قانونی از ارزش ریال برقرار باشد اما این ویژگی‌ها با بخشنامه مزبور و نیز با رأی وحدت رویه اخیر نادیده گرفته شده است. البته اختلافی در قانون نیست و همه نظر بر سالانه داریم بلکه اختلاف در این است که کدام عدد شاخص سالانه است . شاخص سالانه در برابر شاخص نقطه به نقطه است و نه در برابر شاخص ماهانه
با وجود رأی وحدت رویه اخیر، همچنان تردیدهایی در خصوص شیوه محاسبه باقی مانده است. یکی از ایرادات مطرح شده این است که در طرح تحقیق ادعا شده که این موضوع در ۶۰ درصد پرونده‌ها تأثیرگذار است و بر امنیت اقتصادی و تورم کل کشور نیز تأثیر دارد. با این حال، در این تحقیق هیچ‌گونه رفرنسی ارائه نشده و نظریه‌های علمی نیز چنین ادعایی را تأیید نمی‌کنند. همچنین روش تحقیق به‌صورت توصیفی اعلام شده است، در حالی که حوزه تحقیق مرتبط با مسائل آماری است که نیازمند تحلیل‌های آمار توصیفی و استنباطی و استقلال رگرسیون است.
مدعی آسیب‌هایی ناشی از سوء تعبیر لفظ “شاخص سالانه” شده‌اید و از اصطلاح “بحران مالی” استفاده کرده‌اید، در حالی که درآمد قوه قضاییه هیچ ارتباط معناداری با این هزینه‌ها ندارد. سایر عوارض مطرح‌شده، نظیر تشویق بدهکار به مماطله و تشویق طلبکار به طرح دعوا نیز فاقد هرگونه مستند علمی است. در محاسبه شاخص افزایش بهای کالای مصرفی که شامل ۳۵۷ قلم کالا است، از افزایش قیمت مسکن و سکه امامی نام برده شده که هیچ ارتباطی به این شاخص نداشته و قیاس مع‌الفارق است.
باید توجه داشت که قانونگذار در ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی دو بار از کلمه “سالانه” استفاده کرده است، که نباید نادیده گرفته شود. ادغام اعداد با مباحث حقوقی می‌تواند موجب پیچیدگی شود. اگر بپذیریم که ارزش اقتصادی در روش‌های مختلف محاسبه متفاوت است، این بحث به مسائل امنیتی نیز مرتبط می‌شود. زمانی که ارزش اقتصادی تغییر می‌کند، باید مراقب باشیم که دارا شدن ناعادلانه به وجود نیاید. به ویژه هنگامی که تعداد زندانیان ناشی از مهریه افزایش می‌یابد، تلاش می‌کنیم تفسیری ارائه دهیم که به کاهش تعداد زندانیان کمک کند. این تضادهای احساسی نباید انسجام علمی را تحت تأثیر قرار دهد.
در حوزه سرمایه‌گذاری، باید تفکیکی میان کالا و خدمات مصرفی قائل شویم. وقتی کاهش ارزش پول در تعهدات پولی رخ می‌دهد، نباید با نگاه ایدئولوژیکی به این مسئله برخورد کنیم؛ بلکه باید از پول به عنوان وسیله‌ای برای تبادل ارزش استفاده کرده و از کاهش بی‌جهت آن جلوگیری کنیم. دو زمان مهم برای حفظ ارزش پول وجود دارد: یکی زمان سررسید و دیگری زمان مطالبه. نرخ حفظ ارزش در بازار مسکن ۳۵ درصد، در بانک ۲۷ درصد و در بازار طلا و غیر رسمی ۴۵ درصد است. اکنون باید بررسی کنیم که مردم عادی در کدام بازار می‌توانند ارزش پول خود را بهتر حفظ کنند و کدام یک از شیوه‌های محاسبه به این وضعیت نزدیک‌تر است.
