شصت و سومین کرسی علمی:

کرسی علمی «نقش دولت در امنیت شغلی کارگران» برگزار شد.

۱۳۴۸/۱۰/۱۱
ف
ف

کرسی علمی «نقش دولت در امنیت شغلی کارگران» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

ارائه کننده:

مصطفی منصوریان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی

ناقدین:

۱. یحیی پیرعباسی
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۲. سید احمد حبیب نژاد
عضو هیات علمی دنشگاه تهران

مدیر جلسه:

محمد جواد شفقی
پژوهشگر حقوق عمومی

زمان: شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷

اهم مطالب ارائه کننده:

مداخله دولت در روابط آزاد میان کارگر و کارفرما از زمان انقلاب صنعتی مطرح شده است. در ایران نیز، این مداخله پیش از انقلاب در قانون سال ۱۳۳۷ و پس از انقلاب در قانون کار سال ۱۳۶۹ به طور کلی، و امنیت شغلی کارگران به طور خاص، به عنوان یکی از موارد مداخله دولت به رسمیت شناخته شده است. رویکرد فقه سنتی به این مداخله، در شورای نگهبان اولیه، بر منع مداخله دولت در روابط آزاد تأکید داشت، اما در قانون فعلی، مداخله دولت و از جمله تضمین شغلی کارگران به شکل نسبتا گسترده‌ای پذیرفته شده است. این رویکرد افراطی در برخی موارد منجر به انتقال سرمایه به بازارهای غیرمولد یا جایگزین شده است. ظهور قراردادهای موقت نیز نتیجه این وضعیت محسوب می‌شود.

از نظر حقوقی، امنیت شغلی در دو معنای مضیق و موسع تعریف می‌شود. در معنای مضیق، هدف تداوم رابطه استخدامی میان کارگر و کارفرما حتی به‌صورت تحمیلی است، اما در معنای موسع، امنیت شغلی شامل امنیت اشتغال می‌شود. این امر علاوه بر تداوم رابطه استخدامی، شامل آموزش، مهارت‌افزایی، مقررات حمایتی در دوران بیکاری و تضمین بازار کار به نحوی است که امکان شغل‌یابی برای تمامی افراد فراهم شود. در نتیجه، دولت باید مسئولیت بیشتری در این زمینه بر عهده گیرد.

اهم مطالب ناقد اول:

در مقاله نقاط مثبتی وجود دارد، مانند تفکیک میان امنیت شغلی از منظر حقوق خصوصی و حقوق عمومی. اما طرح تقابل میان رویکرد فقه سنتی و قانون فعلی پس از ۴۰ سال از قانون‌گذاری اسلامی مناسب به نظر نمی‌رسد، زیرا در حال حاضر تفاوتی میان فقه و قانون مشاهده نمی‌شود. همچنین، مقاله به صورت تطبیقی به بررسی موضوع نپرداخته است، در حالی که برای درک عمیق‌تر، لازم بود مسئله از دیدگاه تطبیقی تحلیل شود. بهتر بود مبانی ورود یا مداخله دولت در امنیت شغلی بر اساس حقوق نانوشته مورد بررسی قرار می‌گرفت تا معنای دقیق‌تر مداخله مشخص شده و آن را به معنای انجام وظیفه دولت تفسیر می‌کردند.

یکی دیگر از نکات مثبت مقاله، تأکید بر موضوع‌شناسی است که به‌خوبی بیان شده است. همچنین، جایگاه نگرش‌ها و ارزش‌های حاکم بر قانون‌گذاری اهمیت بسیاری دارد. شایسته است در این مقاله مشخص شود که چه نگرش‌ها و ارزش‌هایی بر قوانین مرتبط با امنیت شغلی حاکم بوده‌اند و این نگرش‌ها چه نقشی در تدوین قوانین فعلی ایفا کرده‌اند.

اهم مطالب ناقد دوم:

مقاله ارزشمندی است، اما از منظر نقد علمی، چند نکته قابل تأمل است:

  1. استفاده از اصطلاح “تعهد دولت” به جای “نقش دولت”: بهتر است در عنوان و متن مقاله به جای “نقش دولت”، از “تعهد دولت” استفاده شود، چرا که این اصطلاح به مسئولیت بیشتر دولت در تأمین امنیت شغلی اشاره دارد.
  2. پیشینه فقهی امنیت شغلی: برخلاف اشاره مقاله، پیشینه فقهی امنیت شغلی اندک نیست. این پیشینه را باید در فقه اجتماعی دنبال کنیم، نه فقه فردی. قواعد عمومی همچون «حرمت آزار مسلمان»، «منع اخافه مؤمن»، «کرامت انسان» و «عدالت» و حتی مقاصد شریعت می‌توانند مبانی فقهی مناسبی برای این بحث باشند. به‌عنوان مثال، جرج جرداق در کتاب صوت العداله الانسانیه نقل کرده که امیرالمومنین (ع) از گرفتن ابزار کار و چهارپایان افراد به‌عنوان مالیات منع کرده‌اند.
  3. اشاره به مذاکرات تصویب اصول قانون اساسی و قانون کار: مقاله می‌توانست با اشاره به مذاکرات و مباحثات تصویب اصول قانون اساسی و قانون کار، استدلالات حقوقی را غنی‌تر سازد.
  4. نقد بر حمایت فقه سنتی از قرارداد آزاد کارگر و کارفرما: ادعای حمایت فقه سنتی از قرارداد آزاد کارگر و کارفرما جای بررسی بیشتری دارد و ممکن است به این شکل قابل پذیرش نباشد.
  5. پیشنهادهای اصلاحی برای امنیت شغلی: پیشنهاد می‌شود پژوهشکده حقوق، بر اساس بند ۱۳ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و ماده ۳۸ آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت، پیشنهادهای اصلاحی برای بخش امنیت شغلی قانون کار را تهیه کرده و به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت ارائه دهد.

مطالب مرتبط