کرسی علمی «مجازات اشخاص حقوقی و اصول سنتی حاکم بر مجازات ها» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
امین نیکومنظری
قاضی دادگاه کیفری دو استان تهران
۱. سید علیرضا میرکمالی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
۲. محمد بارانی
قاضی دیوانعالی کشور
سید فاضل نوری
قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات
زمان: شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳، سـاعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰
انگیزه این تحقیق از زمان دادیاری بنده در مهرماه ۱۳۹۲ شکل گرفت؛ هنگامی که وقوع باران اسیدی در اهواز منجر به مسمومیت حدود ۱۰ هزار نفر شد. این موضوع را در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پیگیری کرده و نهایتاً رساله دکتری خود را تحت عنوان «اصول حاکم بر مجازات اشخاص حقوقی» ارائه نمودم. تجربه‌های قضایی و مطالعات تطبیقی با دو نظام حقوقی انگلستان و ایالات متحده آمریکا نشان داد که اصول سنتی حاکم بر مجازات اشخاص حقیقی، به‌طور کلی قابل انطباق بر مجازات اشخاص حقوقی هستند. این اصول که شامل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل شخصی بودن مجازات‌ها، اصل فردی بودن مجازات‌ها، و اصل قضایی بودن مجازات‌ها می‌باشند، در اکثر موارد به نحو مؤثری بر مجازات اشخاص حقوقی نیز قابل اجرا هستند.
در این تحقیق، ایرادات مخالفان به‌تفصیل بررسی و رد شده است. همچنین، یکی از نتایج مهم این پژوهش، شناسایی اصلاح رویه‌های جرم‌زا در نظام حقوقی انگلستان به‌عنوان یکی از ضمانت‌های اجرایی مقابله با جرایم اشخاص حقوقی است که پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار کشور ما نیز به این امر توجه نماید. در نهایت، باید توجه داشت که رویکرد کلی قانون‌گذار ایران همچنان بر مسئولیت شخص حقیقی متمرکز است.
قانون‌گذار ایران از سال ۱۳۲۹ و با اصلاحات سال‌های ۱۳۳۴ و ۱۳۵۴، به تنظیم مقررات مربوط به مداخله در امور پزشکی پرداخته است. در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی .(مصوب ۱۳۹۲)، مجازات اشخاص حقوقی به عنوان فرعی از مجازات اشخاص حقیقی تلقی شده است. این امر ناشی از این واقعیت است که اصولاً انتساب تعهد و قصد مجرمانه به شخص حقوقی به‌سادگی ممکن نیست؛ از این رو، رویکرد سرکوبگرانه در قبال اشخاص حقوقی کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، فرض تقصیر و خطای کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شده است.
نکته قابل توجه دیگر این است که قانون‌گذار ایران در تدوین برخی از مواد قانونی، به‌ویژه در بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی، از مواد ۱۳۱-۳۷ تا ۱۳۱-۴۴ قانون مجازات فرانسه الگو برداری کرده است. به همین دلیل، برخی از ضمانت اجراهایی که در نظام حقوقی انگلستان وجود دارند، در قانون مجازات ایران وارد نشده‌اند.
علاوه بر این، در ماده ۵۸۶ قانون تجارت، ثبت شرکت برای انجام اعمال مجرمانه ممنوع اعلام شده است. از این رو، فرضیه‌ای که در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مطرح شده، عملاً غیرقابل تحقق است و به نظر می‌رسد قانون‌گذار در این بخش دقت کافی را لحاظ نکرده است.
پاسخ‌هایی که در مقاله به منظور اثبات قابلیت انطباق اصول سنتی مجازات‌های اشخاص حقیقی بر اشخاص حقوقی ارائه شده‌اند، به‌طور کلی صحیح هستند. در مورد ایراد مطرح‌شده از سوی مخالفان درباره عدم تناسب بین جرم و مجازات در اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی، شورای نگهبان در زمان تصویب قانون به این مسئله ایراد گرفت و مجلس ماده ۲۱ را با اصلاحاتی تصویب کرد. با این حال، به نظر می‌رسد این اصلاحات کافی نبوده است. حکم ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی نیز، اگر به گونه‌ای تفسیر شود که حتی ضبط اموال مشروع را دربرگیرد، قابل انتقاد است.
در مقاله به درستی ذکر شده که قانون‌گذار به‌طور کلی فرض مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بدون وجود مسئولیت کیفری شخص حقیقی نپذیرفته است. اما اگر دیه را نوعی مجازات تلقی کنیم، در آن صورت تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی یک استثنا محسوب می‌شود که در آن محکومیت شخص حقوقی بدون نیاز به مسئولیت کیفری شخص حقیقی پذیرفته شده است.
نکته دیگر اینکه در مقاله از دو عبارت «مجرم» و «مرتکب جرم» به‌صورت متناوب استفاده شده است که برای یکنواختی در متن، بهتر است یکی از این دو عبارت به‌طور مداوم به‌کار برده شود. همچنین، این ادعا که جهات ارفاقی به‌طور ویژه برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده‌اند نیز قابل نقد است، زیرا در مواردی که قانون‌گذار ممنوعیتی قائل نشده، مانعی برای اعمال تخفیف وجود ندارد.
