کرسی علمی «مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک (محدوده شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور)» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
فرید صحرایی
قاضی دادگستری
۱. غلامنبی فیضی چکاب
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
۲. عزت الله امانی شلمزاری
قاضی دیوانعالی کشور
ابوالفضل شوکتی
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
زمان: دوشنبه، ۲ مهر ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
موضوع این کرسی به بررسی مبدا خسارت تاخیر تادیه چک می‌پردازد و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این مبدا باید تاریخ سررسید چک باشد یا تاریخ مطالبه آن. ظاهر رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ این‌گونه است که خسارت تأخیر تأدیه چک همواره از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این رویکرد صحیح نیست و خسارت باید حداقل از تاریخ مطالبه چک محاسبه شود.
سه حالت برای این موضوع مورد توجه قرار گرفته است:
انتقال چک، براساس مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت، باید با رعایت شرایط خاصی انجام شود و عدم رعایت این شرایط منجر به انتقال مدنی چک می‌شود. افزون بر این، رأی وحدت رویه ۸۱۲ در برخی موارد با اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون ژنو ۱۹۱۳، مقررات آنسیترال ۱۹۸۸، و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا مغایرت دارد. بنابراین، تفسیر این رأی باید به گونه‌ای باشد که سه حالت مذکور از اطلاق رأی وحدت رویه مستثنی شود. در نهایت، به نظر می‌رسد که رأی وحدت رویه ۸۱۲ نتوانسته است وظیفه خود را به درستی انجام دهد.
این مقاله به موضوع مبدا خسارت تأخیر تأدیه چک می‌پردازد، اما به نظر می‌رسد که برخی نکات کلیدی در نتیجه‌گیری منعکس نشده‌اند. در رابطه با حالت‌های سه‌گانه که از اطلاق رأی وحدت رویه ۸۱۲ مستثنی می‌شوند، باید تاکید کرد که برخی از این حالت‌ها، به جای خروج از اطلاق رأی، در واقع از موضوع چک به طور کلی خارج هستند. به عنوان مثال، مطالبه چک بعد از موعد مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت به دلیل اینکه دیگر سند تجاری محسوب نمی‌شود، اصلاً تحت عنوان چک قرار نمی‌گیرد.
همچنین، نکته مهم دیگری که باید در نظر داشت این است که رأی وحدت رویه با دقت کافی رفع اختلاف کرده و در خصوص مسائلی که از موضوع رفع اختلاف خارج بوده، سکوت اختیار کرده است. برای مثال، انتقاداتی که مطرح شده و رأی وحدت رویه را به دلیل نادیده گرفتن مبنای زمان مطالبه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد نقد قرار می‌دهد، به نظر وارد نیست. زیرا رأی وحدت رویه تنها قرار است به اختلافات موجود رسیدگی کند و قرار نیست همه مسائل مرتبط با مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را حل کند.
علاوه بر این، استقلال حقوق تجارت از حقوق مدنی ایجاب می‌کند که قواعد این دو حوزه متفاوت باشند. حتی در حقوق فرانسه نیز این تفاوت دیدگاه مشاهده می‌شود. در دستورالعمل ۲۰۱۱ اتحادیه اروپا نیز تأکید بر تاریخ سررسید چک به عنوان مبنای محاسبه خسارت قرار گرفته است، که نشان می‌دهد رویکرد مشابهی در این زمینه وجود دارد.
ایرادهایی که در مقاله نسبت به رأی وحدت رویه آمده است، از آن جهت پذیرفته نیستند که رأی وحدت رویه، طبق ماده ۴۷۱ قانون آئین‌دادرسی کیفری، باید ناظر به اختلاف مطرح‌شده صادر شود. مفاد رأی همچنین منطبق بر ماده ۲ استفساریه بوده و تاریخ سررسید را ملاک عمل قرار داده است.
اینکه انتقال چک به شخص ثالث بعد از صدور گواهی عدم پرداخت، خارج از اطلاق رأی وحدت رویه تلقی شود، صحیح نیست. زیرا تنها حکمی که قانون برای این فرض پیش‌بینی کرده، این است که شخص ثالث حق شکایت کیفری ندارد. انتقال مزبور مطابق قواعد حقوق تجارت، مصداق ظهرنویسی است که در قانون تجارت شناسایی شده است.
علاوه بر این، این که چک خارج از موعد مقرر ۳۱۸ را نیز از اطلاق رأی وحدت رویه خارج بدانیم، پذیرفته نیست، زیرا این مورد خروج موضوعی دارد و جزو چک‌ها محسوب نمی‌شود. همچنین ادعای اینکه در صورت عدم صدور گواهی عدم پرداخت، این موضوع از شمول رأی خارج باشد، فاقد دلیل است؛ زیرا این فرض هم دلیلی بر سقوط حق قانونی ندارد و حتی اگر قانون‌گذار از آن حمایت نکند، همچنان معتبر است.
