کرسی علمی «مسئولیت کیفری مدیران شرکت های تجاری (با نگاهی به پرونده موسوم به دکل نفتی گمشده)» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
محمدهادی فضلعلی
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۱. باقر شاملو
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
۲. علی اکبر یساقی
قاضی دیوانعالی کشور
حسین انصاری
قاضی پیشین دادگستری استان تهران
زمان: شنبه، ۷ مهر ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
پرونده دکل نفتی گمشده علاوه بر حجم گسترده اطلاعات، به دلیل ابعاد بین‌رشته‌ای خود، شامل مباحث حقوق کیفری، حقوق خصوصی و حقوق عمومی دارای پیچیدگی هایی است. این پرونده در فضایی شکل گرفته که هدف آن دور زدن تحریم‌ها بوده و این کار از طریق شرکت‌های واسطه صورت گرفته است. در این پرونده، بیش از ۹۰ میلیون دلار توسط شرکت خریدار پرداخت شد؛ اما دکل نفتی موردنظر به کشور وارد نشد. مدیران شرکت در دفاعیات خود بیان داشتند که به دلیل شرایط تحریم و ریسک‌های ناشی از آن، ناچار به انجام خرید از طریق واسطه‌ها بودند و به دلیل مشکلات ناشی از تحریم، امکان انتقال کالا به کشور فراهم نشد و سوءنیتی در کار نبود.
یکی از تحلیل‌های کلیدی در این پرونده، پاسخ به این سؤال بود که آیا شرکت خریدار، دولتی است یا خیر. در رأی صادره، با استناد به استدلال‌های متعددی اثبات شد که این شرکت دولتی نیست. دومین نکته مورد بررسی این بود که چرا پس از فسخ قرارداد توسط شرکت واسطه، مبلغی قابل‌توجه از ثمن پرداخت شد. در پاسخ به این ابهام، مدیران اظهار داشتند که از فسخ قرارداد اطلاعی نداشتند. بررسی‌های انجام‌شده و تحلیل‌های رأی در نهایت به این نتیجه رسید که تقصیرات مدیر شرکت سنگین بوده و این موضوع منجر به تحقق عنصر عمد و اثبات ارکان جرم خیانت در امانت شد. همچنین نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که شرکت مورد نظر در این پرونده هیچ‌گونه ارتباط سازمانی و ساختاری با بخش دولتی نداشته است.
نقایص زیرساختی که به پدید آمدن پرونده دکل نفتی گمشده منجر شده، مجموعه‌ای از ضعف‌های موجود در قوانین جاری کشور را نشان می‌دهد. در فرایند تصمیم‌گیری و خرید دکل نفتی، افرادی که درگیر هستند، بر اساس روابط خاص و موقعیت‌های تعارض منافع اقدام می‌کنند. این موضوع، ضعف در شفافیت و تعارض منافع در قوانین ما را برجسته می‌کند، به‌گونه‌ای که قوانین موجود به چنین روابط و فسادها اجازه بروز می‌دهند. یکی از ایرادات کلی می‌تواند این باشد که نظام مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی باید با اشخاص حقیقی تفاوت داشته باشد. رویه قضایی کنونی همچنان متأثر از نظام فردگرایانه و اندیشه‌های سزار بکاریا است، در حالی که بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری امروز توسط اشخاص حقوقی انجام می‌شود. ازاین‌رو، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باید به‌گونه‌ای تعریف شود که مانع از سوق یافتن آن‌ها به سمت ارتکاب جرایم گردد.
یکی دیگر از نقاط قابل نقد در رأی صادره، این است که ملاک اصلی برای تشخیص غیردولتی بودن شرکت، نظام مالی-معاملاتی آن اعلام شده است. در حالی که نظام انتصابات و نحوه واگذاری شرکت نیز می‌تواند به عنوان معیار تعیین دولتی بودن یا نبودن شرکت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، این رأی از نظر ضابطان تبعیت می‌کند؛ به‌ویژه در تشخیص تحقق جرم خیانت در امانت. این در حالی است که به نظر من، این پرونده می‌تواند به عنوان نمونه‌ای از جرم سازمان‌یافته و تبانی در معاملات مطرح شود و حتی جرایمی مانند رشا و ارتشا در آن جایگاه داشته باشند.
رشد نظام قضایی ایران با صدور آراء مشابه این پرونده سنجیده می‌شود، اما میدان اصلی ارزیابی، کیفیت و محتوای این آراء است. یکی از نقدهای رایج در خصوص پرونده‌های کلان، حجم بالای متن رأی است. طولانی‌نویسی در این‌گونه آراء می‌تواند به‌نوعی مباهله با وکلا و نشانه‌ای از دوراندیشی صادرکننده باشد. برای مثال، توضیحات مرتبط با دولتی یا غیردولتی بودن شرکت در این پرونده می‌تواند مصداق اطناب ممل باشد.
نقد دیگر، عنوان کرسی با موضوع «مسئولیت کیفری مدیران شرکت‌های تجاری» است، در حالی که این موضوع در رأی صادره به‌طور مشخص مورد بحث قرار نگرفته است. علاوه بر این، یکی دیگر از ایرادات وارد به رأی، عدم انطباق کامل اعمال ارتکابی با جرم خیانت در امانت است. در این پرونده، قصد و عمد در سوء استفاده از سوی مدیرعامل قابل اثبات نیست؛ به‌ویژه که در بند ۱۸ و سایر بندها به این موضوع اشاره شده است. همچنین، در اظهارات مربوط به تامین منافع و استفاده از اصطلاحاتی چون «تسامح و تساهل» نیز تردیدهایی وجود دارد که شبهه در تحقق عمد را تقویت می‌کند. ازاین‌رو، تطبیق این عمل با خیانت در امانت صحیح به نظر نمی‌رسد، چرا که مسامحه و سهل‌انگاری از مصادیق این جرم به شمار نمی‌آیند و تفسیر موسع از قانون در این مورد به کار رفته است.
نقد دیگر استفاده از واژه «افقاد» است که نه‌تنها در ادبیات حقوقی نامأنوس به نظر می‌رسد، بلکه از لحاظ معناشناسی نیز با شرایط پرونده انطباق ندارد. این موضوع به‌طور خاص می‌تواند به‌عنوان مصداق تصرف قانونی در اموال دولتی باشد که در ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات نیز به آن اشاره شده است. به‌ویژه با توجه به اینکه این موسسه با کمک‌های مستمر دولتی اداره می‌شده است، و حتی با تنقیح مناط می‌توان گفت که به نوعی مامور به خدمات عمومی بوده است. در چنین حالتی، جبران خسارت و اهمال و سهل‌انگاری نیز می‌توانست موضوعیت داشته باشد.
