کرسی علمی «تحلیل و بررسی رای دادگاه مبنی بر قابل استماع بودن دعوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
مجید جعفری افتخار
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۱. یاسر مرادی
مدیر اندیشکده حقوق بانکی
۲. مجید عباس تبار
قاضی دادگاه عمومی حقوقی استان تهران
بهزاد عبداله زاده
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
زمان: یکشنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
در این رأی، موضوع بررسی‌شده این است که آیا دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد قابلیت استماع دارد یا خیر؟ بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، ثبت چک در سامانه صیاد الزامی است. در رأی مورد بررسی، این دعوا قابل استماع دانسته شده است؛ زیرا هیچ‌یک از موجبات عدم استماع وجود ندارد و شرایط لازم برای قابل استماع بودن دعوا به طور کامل فراهم است.
از نظر ماهوی، ثبت چک در سامانه صیاد به‌عنوان تعهدی عرفی و قراردادی بر عهده صادرکننده است. تعهد عرفی به این معناست که مطابق مواد ۲۲۰، ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی، طرفین قرارداد به نتایج و آثار عرفی تعهدات خود ملتزم هستند. همچنین، تعهد قانونی ناشی از الزام صریح ماده ۲۱ مکرر قانون چک به ثبت هر برگ چک در سامانه صیاد است.
الزام به ثبت چک در سامانه مزایای متعددی دارد، از جمله تحمل محرومیت‌های ناشی از برگشت خوردن چک، استفاده از مزایای چک در تامین خواسته و صدور اجرائیه، و محاسبه خسارت تاخیر تادیه. به‌رغم این مزایا، مخالفان قابل استماع بودن دعوای الزام به ثبت چک در سامانه استدلال‌هایی مطرح کرده‌اند که به‌طور کلی قانع‌کننده نیستند. برخی پیشنهاد داده‌اند که چرا دعوای مطالبه وجه چک مطرح نمی‌شود؟ اما پاسخ این است که انتخاب عنوان دعوا بر عهده مدعی است. برخی دیگر درباره نحوه اجرای حکم در صورت امتناع صادرکننده ابراز نگرانی کرده‌اند، که پاسخ آن نیز به توسعه زیرساخت‌های فنی بانکی مربوط است. علاوه بر این، قانون جدید تجارت که در حال حاضر در مرحله بررسی شورای نگهبان است، می‌تواند به‌صورت جامع‌تری این مسائل را پوشش دهد.
پذیرش دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد مستلزم بررسی این موضوع است که آیا چک ثبت‌نشده در سامانه، همچنان ماهیت چک را دارد یا به‌عنوان یک سند مدنی شناخته می‌شود؟ و در صورتی که چک محسوب شود، آیا مشمول قانون چک است یا قانون تجارت؟
فلسفه تصویب اصلاحات در قانون چک این بوده است که اعتبار اسناد کاغذی چک کاهش یابد و به جای آن، سامانه‌های بانکی تقویت شوند. این تغییرات با هدف افزایش قابلیت رصد و کاهش تعداد چک‌های برگشتی، حذف کاغذ، و کاهش فسادهای مرتبط مانند سرقت، جعل و کلاهبرداری انجام شده است. از ۲۱ آذر ۱۳۹۱ تا ۵ فروردین ۱۴۰۰ نیز مهلتی برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و آمادگی عمومی اختصاص داده شد. بر همین اساس، بیش از ۱۰ نظر مشورتی و بخشنامه بر این نکته تأکید داشته‌اند که چک‌های ثبت‌نشده در سامانه صیاد به‌عنوان یک سند مدنی تلقی می‌شوند و صدور چک را مشروط به تأیید نهایی ذینفع دانسته‌اند.
ماده ۲۱ مکرر قانون چک نیز به‌صراحت اعلام کرده است که صدور چک مستلزم ثبت در سامانه است. به عبارت دیگر، صدور چک به یک عمل تشریفاتی تبدیل شده است؛ همان‌گونه که در چک‌های سنتی، امضای چک یکی از ارکان اصلی محسوب می‌شد، در چک‌های جدید، ثبت در سامانه صیاد به‌عنوان یکی از ارکان اساسی در نظر گرفته شده است و بدون آن، سند صادره اصلاً چک محسوب نمی‌شود.
علاوه بر این، دعوای الزام به ثبت چک در سامانه به دلیل فقدان وصف ترافع، از منظر حقوقی قابل استماع نیست و در دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
با رأی موافقم و معتقدم که مخالفان باید مشخص کنند که ایراداتشان شکلی است یا ماهوی؟ اگر ایرادات آنها شکلی باشد، لازم است که به منع صریح قانونی اشاره کنند، در حالی که چنین منعی وجود ندارد. ادعای اینکه چک ثبت‌نشده سند مدنی است یا تشریفات آن تکمیل نشده، دلیلی بر عدم استماع دعوا نیست. زیرا خواهان بر اساس حقوق تعهدات و به استناد تعهدات ضمنی، به دنبال الزام خوانده به انجام تشریفات لازم است. قاعده لزوم نیز اقتضا می‌کند که فرد به تعهدات خود عمل کند.
عبارت “صدور چک بدون ثبت در سامانه فاقد اعتبار است” در قانون ذکر شده، اما در متن چک با تفاوت‌هایی آمده و بیان شده که “کارسازی وجه چک منوط به ثبت در سامانه است.” بنابراین، قاعده اقدام در اینجا محقق نمی‌شود. همچنین، نمی‌توان گفت که پذیرش این دعوا با اهداف قانون‌گذار در تضاد است، زیرا با پذیرش این دعوا، در واقع از سامانه صیاد حمایت می‌شود و برخورد با صادرکننده متخلف نیز انجام می‌گیرد. در مقابل، عدم پذیرش این دعوا به نوعی حمایت از فرد متخلف تلقی می‌شود و نظم مدنظر قانون‌گذار را تضعیف می‌کند.
ادعای برخی مبنی بر اینکه قصد قانون‌گذار بر عدم پذیرش این‌گونه دعاوی بوده است، مشکلاتی در حوزه هرمنوتیک (تفسیر قانون) ایجاد می‌کند. نخست، قانون‌گذاری در یک مرحله انجام نشده است. دوم، نویسندگان متن قانونی، غیر از تصویب‌کنندگان هستند. سوم، خود تصویب‌کنندگان نیز گروهی متنوع بوده‌اند. بنابراین، ناچاریم به متن فعلی قانون اکتفا کنیم و از پیچیدگی‌های فلسفی کشف نیت قانون‌گذار پرهیز کنیم.
