کرسی علمی «مبانی و آثار خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت (تحلیل و بررسی رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران)» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
سمیرا سلیمان زاده
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۱. احمد بیگی حبیب آبادی
مشاوره رئیس قوه قضاییه
۲. مرتضی شهبازی نیا
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
نسترن آقایی
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
دوشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
مسئله خرق حجاب شخصیت شرکت‌ها به دلیل تأثیر آن بر دو اصل مهم حقوق شرکت ها اهمیت ویژه‌ای دارد: نخست، اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت شرکا و دوم، اصل محدودیت مسئولیت. پیدایش این استثنا در حقوق انگلیس با دعوای سالمون آغاز شد و به تدریج در رویه قضایی کشورهای دیگر پذیرفته شد و به مرور توسط قانونگذاران نیز مورد تأیید قرار گرفت. در نظام‌های حقوقی کامن‌لا، این استثنا بیشتر بر مبنای سوء‌استفاده از حق شکل گرفته، در حالی که در نظام‌های حقوقی اروپای قاره‌ای مانند آلمان، فرانسه، و بلژیک، استناد به قاعده منع تقلب رایج‌تر است.
در رویه قضایی ایران نیز این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان مثال، رایی مربوط به سال ۱۳۹۲ وجود دارد که دادگاه در آن، شرکت و مدیر و سهامدار آن را به طور همزمان به پرداخت وجه چک محکوم کرده است. در این پرونده، سهامدار و مدیر شرکت نه تنها نقش مذاکره‌کننده را در جریان صدور چک ایفا کرده بلکه صادرکننده و تضمین‌کننده چک نیز بوده است. نکته قابل توجه در این رای، عدم استناد دادگاه به ماده ۱۹ قانون چک است.
نوآوری‌های این رای شامل موارد زیر است:
در مجموع، این رای به مواد مختلفی از قوانین متعدد استناد کرده است که نشان می‌دهد قانونگذار ایران به طور نسبی پذیرای مفهوم خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت‌ها بوده است.
یکی از پرسش‌های مطرح در خصوص خرق حجاب شخصیت حقوقی این است که آیا این مفهوم تنها به سهام‌داران اختصاص دارد یا شامل مدیران نیز می‌شود. در صورت شمول بر مدیران، این سوال مطرح است که منظور از “مدیران” چه کسانی هستند؛ آیا این شمول تنها به صاحبان امضای مجاز محدود می‌شود یا مدیران عملیاتی نظیر مدیر فروش و همچنین “مدیران سایه” را نیز در بر می‌گیرد؟
پرسش بعدی به این موضوع می‌پردازد که در رای صادره، عامل اصلی نفوذ به پوسته مسئولیت شرکت چیست؟ آیا این عامل، کلاهبرداری و تدلیس بوده است یا عدم کفایت دارایی شرکت و یا مسئولیت ناشی از اقدامات کنترلی و فعالیت‌های پشت‌پرده اشخاص مرتبط موجب این نفوذ شده است؟
سوال سوم نیز به بررسی مبنای دقیق تضامنی بودن مسئولیت شرکت به صورت همزمان با مسئولیت فرد سهامدار یا شخص کنترل‌کننده می‌پردازد و نیازمند تبیین این ارتباط و مبانی حقوقی آن است.
در سال ۱۳۹۰، با مرحوم دکتر کوروش کاویانی در خصوص موضوع نفوذ به شخصیت حقوقی شرکت‌ها بحث‌هایی داشتیم، از جمله در مورد انتخاب عنوان مناسب برای این بحث. پس از بررسی‌ها، به این نتیجه رسیدیم که عنوان «نفوذ در پوشش حقوقی شرکت» مناسب است. همچنین، مقاله‌ای تحت عنوان «عبور از پوشش حقوقی شرکت» در مجله حقوقی دادگستری منتشر کردیم. در همان زمان، آقای قاضی احمدی که این مقاله را مطالعه کرده بودند، پرونده‌ای با موضوعی مشابه داشتند. ایشان با استفاده از مفاهیم مطرح شده در مقاله، رایی صادر کردند که در مقاله مذکور نیز بررسی شده است. موضوع پرونده ایشان شباهت زیادی به قضیه سالمون در حقوق انگلیس داشت که منجر به شکل‌گیری نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شد.
از نظر مبنایی، برخی در مورد پذیرش «اصل حسن نیت» در حقوق ایران تردیدهایی مطرح کرده‌اند. به گمان اینجانب و بر اساس پژوهش‌هایی که انجام داده‌ام، ضمانت اجرای اصل حسن نیت همان نظریه منع تقلب است که در بخش‌های مختلف نظام حقوقی ما مورد پذیرش قرار گرفته است.
در ارتباط با رای صادره نیز این انتقاد مطرح است که دو مفهوم «اصیل واقعی» و «نفوذ در پوشش حقوقی شرکت» با یکدیگر خلط شده‌اند، در حالی که این دو مفهوم تفاوت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارند.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، تصویب ماده ۱۳۲ قانون حمایت از مالکیت صنعتی است که محتوای آن قابل استفاده و استناد در مباحث مرتبط با مقاله مذکور است. همچنین، آرای تأییدکننده نظریه نفوذ در پوشش حقوقی شرکت به نوعی تکرارپذیر شده‌اند، به طوری که از شعب مختلف دادگاه‌ها، مانند شعب ۱۰۷، ۱۴۰، ۲۰ و …، آرای مشابهی صادر شده است که این مفهوم را پذیرفته‌اند.
