کرسی علمی «بررسی مبانی اقامه دعوی علیه سازمان بورس و اوراق بهادار؛ (نقد رای وحدت رویه شماره ۱۳۴۶ دیوان عدالت اداری)» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
زهرا فریور
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
۱. ولی رستمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۲. بهرام بهرامی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
محسن رستمی
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
یکشنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
بازار بورس ایران شامل ۴۹۰۰ ناشر و ۱۴۰۰ نهاد مالی است و در این حوزه، چهار نوع اختلاف و دعوا مطرح می‌شود: (۱) جرایم مرتبط با بازار (براساس فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار)، (۲) تخلفات ناشران و نهادهای مالی (ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار)، (۳) اختلافات میان فعالان بازار (مواد ۳۶ و ۳۷ قانون)، و (۴) دعاوی فعالان بازار علیه نهاد ناظر، یعنی سازمان بورس (بند ۷ ماده ۴ قانون). موضوع این کرسی علمی، بررسی دسته چهارم از دعاوی است.
در اردیبهشت ۱۴۰۳، آخرین اصلاحات و مقررات ناظر بر شکایت از سازمان بورس به تصویب رسید. همچنین، براساس رای وحدت رویه شماره ۱۳۴۶ دیوان عدالت اداری، این مرجع، رسیدگی به دعاوی علیه سازمان بورس را خارج از صلاحیت خود دانسته است. با این حال، اصلاحات سال ۱۴۰۲ در قانون دیوان عدالت به گونه‌ای بوده که رسیدگی به اختلافات ناشی از انعقاد قرارداد با سازمان بورس در صلاحیت دیوان قرار گرفته است. همچنین مصوبات سازمان بورس طبق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت قابل طرح در دیوان است، اما اقداماتی مانند اعطای مجوزها و تأیید صلاحیت‌ها در حوزه صلاحیت دیوان قرار ندارد.
این وضعیت از آن جهت با ایراد همراه است که هیچ دلیل خاصی برای خروج این اقدامات از نظارت قضایی وجود ندارد؛ لذا لازم است یا رای وحدت رویه یاد شده با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اصلاح شود، یا سازمان بورس به فهرست موسسات مشمول نظارت دیوان افزوده گردد، یا شورای عالی بورس با صدور مصوبه‌ای، صلاحیت دیوان در این زمینه را بپذیرد. در غیر این صورت، عملاً امکان شکایت از اقدامات موردی سازمان بورس مسدود خواهد بود. حتی اگر شورای عالی بورس به عنوان مرجع رسیدگی به این دعاوی شناخته شود، باز هم به دلیل اینکه شکایت از سازمان به مرجعی ارائه می‌شود که به آن وابسته است، تعارض منافع به وجود خواهد آمد.
تفاوت مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری از جنبه‌های مهمی در تفسیر و اجرای این قانون محسوب می‌شود. بررسی مذاکرات مربوط به تصویب این مواد نشان می‌دهد که ذکر خاص دو سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری در قانون، امری تصادفی نبوده است. به طور خاص، در مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، توجه به میزان بالای طرح دعاوی و شکایات از این دو سازمان، به عنوان دلیلی برای ذکر صریح آنها در قانون مورد تأکید قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که رای وحدت رویه شماره ۱۳۴۶ با نص قانون و مذاکرات تصویبی آن همخوانی دارد.
در خصوص دعاوی مرتبط با مرجع مالیاتی، هیأت عمومی دیوان عدالت در رأیی پذیرفته است که در مواردی که قانون، مرجع خاصی را برای طرح شکایت معین کرده است، امکان رسیدگی به شکایات به صورت طولی وجود دارد؛ بدین معنا که شاکیان پس از طرح دعوی در مرجع مالیاتی می‌توانند در مرحله بعد به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. این رویه، هرچند به طور مستقیم در دعاوی مرتبط با سازمان بورس مطرح نشده است، شاید بتواند به عنوان معیاری جهت بهره‌برداری در دعاوی مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
در حقوق اداری، اصطلاح «دادرسی مشفقانه» به نوعی از دادرسی اشاره دارد که چندان با موضوع تعارض منافع در تضاد نیست و می‌تواند در مواردی به کار گرفته شود که هدف، رسیدگی توأم با حسن نیت به شکایات است، بی‌آنکه تضاد منافع میان شاکی و نهاد رسیدگی‌کننده مشهود باشد.
تفاوت مفاهیم، اصول، و قواعد میان حقوق اداری و حقوق خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به عنوان نمونه، واژه «می‌تواند» در حقوق خصوصی معمولاً دلالت بر اختیار و تخییر دارد، اما در حقوق عمومی این واژه گاه به معنای تجویز، صلاحیت، و حتی الزام تعبیر می‌شود. بر این اساس، ضوابط مرتبط با تعارض منافع در حقوق اداری نیازمند ملاحظات و احتیاط‌های خاصی است تا با ماهیت و اهداف حقوق عمومی سازگار باشد.
در بررسی تاریخ نظام اداری ایران، از دوران پیش از اسلام تا دوران صفویه، همواره دو نهاد حاکمیت و روحانیت به عنوان قوای حاکم نقش داشته‌اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در نظام کنونی و شکل‌گیری سه قوه مستقل، ضرورت نظارت قضایی جدی‌تر و موثرتر بیش از پیش احساس می‌شود. با این حال، در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که نظارت قضایی به طور کلی و حتی نظارت دیوان عالی کشور به طور خاص تضعیف شده است، که این امر می‌تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
با این وجود، در تعیین صلاحیت دیوان عدالت اداری، ضروری است که صرفاً در چارچوب و محدوده نصوص قانونی حرکت شود و از تفاسیر گسترده که خارج از چارچوب قانونی هستند، اجتناب گردد.
