کرسی علمی «عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مورد پژوهی رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸)» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
احسان منصوری
قاضی دیوانعالی کشور
رضا خشنودی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
سید فاضل نوری
قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات
زمان: شنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۳ از ساعت ۱۵ الی ۱۷
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ریشه در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دارد، که به موجب آن، ذی‌نفعان حق داشتند درخواست رسیدگی به خلاف بین شرع را ارائه دهند. اما در وضعیت کنونی، تنها رئیس قوه قضاییه صلاحیت احراز خلاف شرع بین را دارد.
رسیدگی به تخلفات بر اساس ماده ۴۷۷ یک رسیدگی استثنایی محسوب می‌شود. در چنین مواردی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از گسترش حدود آن اجتناب ورزید. این امر با توجه به سوابق رسیدگی، که از طریق معاونت قضایی و با اظهارنظر یک هیأت سه نفره انجام می‌شود، اهمیت بیشتری می‌یابد. در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه، ایستگاهی دیگر به این فرآیند افزوده شده است؛ یعنی اظهارنظر یکی از معاونان ارشد قوه نیز باید دال بر وجود خلاف شرع بین باشد تا پرونده برای رسیدگی به شعبه خاص ارجاع شود.
علاوه بر این، ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات آیین دادرسی مدنی از لفظ «دادگاه» استفاده کرده‌اند، درحالی‌که دیوان عالی کشور ماهیتاً دادگاه محسوب نمی‌شود. این تمایز نشان‌دهنده ضرورت تفکیک میان نهادها و محدوده اختیارات آن‌ها در اعمال قوانین است.
دادرسی به‌عنوان یک فرایند حقوقی، باید بر پایه اصول مشخص و پیشینی انجام شود تا بتوان آن را دادرسی به معنای واقعی کلمه دانست. این اصول که ماهیتاً با فرآیند دادرسی در هم تنیده‌اند، چنان اهمیت دارند که با حذف یا نقض آن‌ها، فرایند مزبور دیگر تحت عنوان “دادرسی” قابل شناسایی نخواهد بود.
یکی از اصول بنیادین دادرسی، حق دسترسی به عدالت یا دادخواهی است که نه تنها جزو حقوق آیینی طرفین محسوب می‌شود، بلکه در زمره حقوق ماهوی نیز جای می‌گیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول متعدد خود بر این حق تأکید کرده است. این حق منحصر به طرح دعوا یا شکایت ابتدایی نیست، بلکه شامل اعتراض به آراء، تجدیدنظرخواهی و سایر مراحل فرایند دادرسی نیز می‌شود.
دادرسی در نظام‌های حقوقی دنیا مبتنی بر اصولی است که فرض را بر انطباق آرای صادره با واقعیت قرار می‌دهد. اما زمانی که تردید یا تشکیکی جدی در این انطباق ایجاد شود، ضرورت اعاده دادرسی به‌عنوان یک ابزار قانونی مطرح می‌شود. قانون‌گذار ایران نیز در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً این حق را برای اشخاص پیش‌بینی کرده است و هیچ نهادی، از جمله رئیس قوه قضاییه، نمی‌تواند این حق را از افراد سلب کند.
با در نظر گرفتن این مقدمات، می‌توان گفت که دادرسی مبتنی بر ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نه تنها جنبه شکلی ندارد، بلکه دارای ماهیت ماهوی و موضوعی است. این نوع رسیدگی، آثار وضعی خاص خود را به همراه دارد. اگرچه در متن ماده از لفظ «دادگاه» استفاده شده است، اما این امر نباید منجر به انکار آثار ماهوی رسیدگی شود. تمایز دادگاه از سایر نهادهای قضایی بر مبنای شیوه و محتوای رسیدگی تعیین می‌شود. بنابراین، اگر دیوان عالی کشور در موضوعی رأی ماهوی صادر کند، این نهاد ضمن حفظ ماهیت دیوانی خود، در مقام یک دادگاه نیز عمل می‌کند.
علاوه بر این، ماده ۴۷۷ سازوکاری را تأسیس کرده است که آثار آن الزاماً باید رعایت شود. از آنجا که موارد اعاده دادرسی بر اساس این ماده متعدد است، نمی‌توان آن را به عنوان یک قاعده استثنایی تلقی کرد؛ چراکه چنین برداشتی به تخصیص اکثر منجر شده و از منظر اصول حقوقی، قبیح است.
اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران به‌عنوان یکی از مراحل دادرسی شناخته شده و رأی صادره از دیوان عالی کشور نیز همچنان در چارچوب همین نظام دادرسی اعتبار دارد. بنابراین، هرگونه تلقی مبنی بر این که رأی دیوان به‌طور مطلق قطعی و غیرقابل‌اعتراض است، نادرست بوده و برخلاف اصول دادرسی است. در نتیجه، حق اعاده دادرسی به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین طرفین دعوا در نظام حقوقی ایران محفوظ است و کماکان قابلیت اجرا دارد.
