کرسی علمی «تحلیل و بررسی رای اصراری دیوانعالی کشور مبنی بر غرامت مازاد بر سقف بیمه نامه برای راننده مقصر حادثه» برگزار شد

کرسی علمی «تحلیل و بررسی رای اصراری دیوانعالی کشور مورخ ۶/۹/۱۴۰۳ مبنی بر غرامت مازاد بر سقف بیمه نامه برای راننده مقصر حادثه» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

ارائه کننده:

مجید جعفری افتخار
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)

۱. عزت الله امانی شلمزاری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۲. حسن بادینی
قاضی دیوانعالی کشور

مدیر جلسه:

ابوالفضل شوکتی
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران

زمان برگزاری

شنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷

اهم مطالب ارائه کننده:

رای وحدت رویه‌ای که موضوع آن به غرامت راننده مقصر حادثه مربوط می‌شود، به بررسی استحقاق راننده مقصر برای دریافت غرامت در مواردی با نزدیک به پنج فقره دیه کامل پرداخته است. در گام نخست، شعبه ۷ دیوان، مسئولیت پرداخت غرامت را تا سقف یک فقره دیه کامل پذیرفته و باقی را مردود دانسته بود. با این حال، پس از فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور با استناد به تبصره ۲ ماده ۸ قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۹۵ و رای وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، رأی صادره را نقض و راننده مقصر را مستحق دریافت غرامت برای تمام صدمات وارده دانست. پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه‌ای هم‌عرض ارجاع شد.

شعبه ۱۵ به عنوان مرجع هم‌عرض، با ارائه استدلال‌های متعدد، بار دیگر حکم بر بطلان پرداخت مازاد بر سقف یک دیه کامل صادر کرد. اهم این استدلال‌ها عبارت‌اند از:

• رابطه حقوقی میان راننده مقصر و شرکت بیمه، تابع قرارداد بیمه است، و مسئولیت بیمه‌گر نسبت به پرداخت غرامت مازاد بر سقف قرارداد، فاقد مبنای قانونی یا قراردادی است.
• ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ تنها نسبت به اشخاص ثالث اعمال می‌شود و شامل راننده مقصر نمی‌شود.
• رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ نیز به تعیین سقف پرداخت در قرارداد بیمه اشاره داشته است و فراتر از آن الزامی ایجاد نمی‌کند.
• آیین‌نامه‌های شماره ۶۷ و آیین‌نامه ماده ۳ قانون بیمه اجباری، که به موارد مرتبط با این موضوع پرداخته‌اند، در دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال نشده‌اند. لذا مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، این آیین‌نامه‌ها همچنان لازم‌الاجرا هستند.

اهم مطالب ناقد اول:

• عدم قطعیت در الزام شعب محاکم قضایی به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری: این الزام امری مسلم تلقی نمی‌شود و نیازمند تحلیل‌های دقیق‌تر است.
• ماهیت قرارداد بیمه: قرارداد بیمه، عقدی رضایی، لازم و معوض است. با توجه به اینکه حادثه موضوع پرونده پیش از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۹۵ رخ داده، باید آن را تابع قانون سال ۱۳۸۷ دانست.
• مطابقت با قانون سال ۱۳۸۷ و ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه: اگر صرفاً به قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ استناد شود، می‌توان پذیرفت که پرداخت غرامت صرفاً به اشخاص ثالث محدود است و شامل راننده مقصر نمی‌شود. اما بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه، راننده مقصر را نیز در زمره اشخاص ثالث دانسته و به همین دلیل، پرداخت تمام غرامت به راننده مقصر در زمان حادثه الزامی است.
• توجه به قانون حاکم در زمان وقوع حادثه: در صورت فقدان مبنای قراردادی، ضروری است به قانون موجود در زمان حادثه استناد شود.
• ماهیت حمایتی شرکت بیمه و نقش قانون: با توجه به ماهیت حمایتی شرکت بیمه، لازم است از زیان‌دیده حمایت شود. قانون نیز به وضوح بر پرداخت کامل غرامت به زیان‌دیدگان تأکید دارد.

اهم مطالب ناقد دوم:

• ابهام قانونی و تفسیرپذیری آن: ابهام موجود در قوانین، زمینه‌ساز تفسیرهای متفاوت از سوی هر یک از طرفین است. بحث اصلی تنها از منظر قرارداد نباید بررسی شود، بلکه ابعاد اجتماعی و عدالت توزیعی نیز باید مدنظر قرار گیرد. معضل اجتماعی موجود این است که آمار حوادث در کشور ما مشابه کشورهای اتحادیه اروپا است، در حالی که تعداد وسایل نقلیه و جمعیت ما تنها ۲۰ درصد آنهاست.
• تجربه سایر کشورها: در سایر کشورها دو سیستم حمایتی وجود دارد: یکی بیمه اشخاص و دیگری بیمه خسارت. هر دو سیستم به حمایت از زیان‌دیدگان و افراد مقصر می‌پردازند و هدف نهایی آنها ایجاد همبستگی اجتماعی است. در این رویکرد، مقصر بودن یا نبودن فرد، تأثیری بر تعلق غرامت ندارد.
• مطابق ماده ۲۶ قانون جرایم رانندگی: بیمه عابر پیاده در هر شرایطی پرداخت می‌شود. این نشان می‌دهد که وظیفه اصلی سیستم‌های حمایتی، ایجاد همبستگی اجتماعی است.
• تقصیر راننده آسیب‌دیده و تغییرات ساختاری: تقصیر راننده ممکن است به‌طور مستقیم تأثیرگذار نباشد، چرا که تغییرات ساختاری نظیر کیفیت خودرو، وضعیت جاده‌ها و نیازهای ساختاری اجتماعی نیز تأثیرات قابل توجهی دارند. سیستم‌های حمایتی کشور ما ابتدا در قانون برنامه پنجم و سپس در قانون بیمه اجباری منعکس شده‌اند که به‌طور کلی سیاست‌های حمایتی و اجتماعی را دنبال می‌کنند. مشکل اصلی در تنظیم قوانین است که ابهام دارند و تصور شده است که اصلاحات اخیر حکم قانون برنامه را نسخ کرده‌اند، در حالی که این‌گونه نیست.