کرسی علمی «تحلیل و بررسی رای دادگاه حقوقی تهران مبنی بر شناسایی و اجرای رای داوری خارجی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
سجاد مظلومی
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۱. احمد همتی
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۲. حسن محسنی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
میثم نعمت
پژوهشگر حقوق خصوصی
شنبه، ۶ بهمن ۱۴۰۳ از ساعت ۱۵ الی ۱۷
رأی موضوع کرسی، توسط شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی تهران صادر شده است. در این پرونده، خواهان دعوای ابطال و بی‌اعتباری رای داوری صادره توسط موسسه داوری مستقر در کشور هلند را مطرح کرده بود، اما در دادخواست خود به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک) استناد نکرده و صرفا ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی را مبنای ادعای خود قرار داده بود.
دادگاه بدوی با این استدلال دعوی خواهان را مردود اعلام کرد که:
۱. مقر داوری در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران قرار دارد.
۲. قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، قانون کشور هلند است.
۳. مؤسسه داوری مستقر در هلند مقام ناصب بوده و هیچ دلیل موجهی برای اثبات تابعیت داور به جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده است.
بر این اساس، دادگاه بدوی استدلال کرد که رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری که قانون حاکم و مقر داوری هر دو خارجی هستند، در صلاحیت محاکم داخلی قرار نمی‌گیرد. با این حال، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد.
رأی صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر به جهت عدم ورود به ماهیت موضوع و صرف صدور قرار عدم استماع، قابل انتقاد است. چرا که حتی در صورت پذیرش ایرادات شکلی، انتظار می‌رفت دادگاه با بررسی ماهوی به موضوع رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
بیش از ۱۸۰ کشور به کنوانسیون نیویورک برای شناسایی و اجرای رای داوری خارجی پیوسته‌اند. این کنوانسیون ساده‌ترین ضوابط را برای اجرای رای داوری خارجی پیش‌بینی کرده است. در این پرونده، وکیل معترض به رأی داوری می‌توانست درخواست منع شناسایی و عدم اجرای رأی داوری خارجی را مطرح کند. با این حال، طرح دعوای ابطال، بطلان یا هرگونه اعتراض دیگر نباید منجر به صدور قرار عدم استماع شود. کافی است که در پایان، رأی دادگاه به نحوی توصیف شود که منع شناسایی یا عدم اجرای رأی داوری به وضوح مشخص شود. ازاین‌رو، موافق هستیم که دادگاه تجدیدنظر باید وارد ماهیت موضوع شده و اظهار نظر می‌کرد.
در خصوص استناد وکیل به ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز باید توجه داشت که آنچه از سوی قانون‌گذار ایرانی مورد تأکید قرار گرفته، این است که در زمان انعقاد قرارداد و پیش از بروز اختلاف، نباید داوری شخصی که تابعیت مشترک با یکی از طرفین اختلاف دارد، پذیرفته شود. بر این اساس، اصل داوری‌پذیری تمامی دعاوی، یک قاعده عمومی است که تنها یک استثنا دارد؛ خارج از این استثنا، قاعده عام حاکم است. در این پرونده، با توجه به اینکه مؤسسه داوری هلندی نقش مقام ناصب را ایفا کرده و دلیلی بر اثبات تابعیت هلندی داور ارائه نشده است، دلیلی برای بطلان رأی وجود ندارد.
کنوانسیون نیویورک از سال ۱۹۵۸ تاکنون به‌گونه‌ای فراگیر شده که ۱۷۲ کشور به عضویت آن درآمده و ۱۴ کشور دیگر نیز آن را امضا کرده‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر، در مجموع ۱۸۶ کشور با این کنوانسیون همسو شده‌اند. تصویب این کنوانسیون در ایران در سال ۱۳۸۰ و نیز تصویب قانون نمونه داوری آنسیترال در سال ۱۳۷۶، زمینه‌ساز ایجاد رویکردی مثبت در محاکم داخلی نسبت به اجرای آرای داوری خارجی شده است.
آنچه در رأی موردنظر قابل توجه است، این است که قانون نمونه داوری (آنسیترال) توسط کشورهایی همچون هلند و فرانسه به‌طور کامل پذیرفته نشده است. بنابراین، وکیلی که به این رأی اعتراض دارد، باید به‌عنوان امر موضوعی، مستنداتی ارائه کند که نشان‌دهنده وضعیت قانون حاکم در هلند باشد. در چنین شرایطی، صرف استناد به ماده ۴ قانون کفایت نمی‌کند. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که برخی کشورها مانند هنگ‌کنگ و استرالیا اصلاحات و الحاقاتی را به قانون نمونه آنسیترال افزوده‌اند.
سوال اساسی دیگری که باید بررسی شود این است که آیا طرفین دعوی می‌توانند با توافق خود، به‌جای حاکمیت قانون ملی، حاکمیت قانون نمونه آنسیترال را به‌عنوان آیین داوری برگزینند یا خیر؟ این مسئله می‌تواند تأثیر عمیقی بر رویکرد محاکم داخلی نسبت به چنین دعاوی داشته باشد.
