کرسی علمی «تحلیل و بررسی رای دادگاه مبنی بر عدم امکان الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه صیاد» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
فتاح ملکی
رییس دادگاه حقوقی مجتمع عدالت تهران
۱. سید مهدی حسینی مدرس
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
۲. سعید حقانی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
محسن رستمی
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
شنبه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ از ساعت ۱۵ الی ۱۷
در خصوص خواسته خواهان مبنی بر الزام به ثبت صدور چک در سامانه صیاد، نخست باید قاعده لازم‌الاجرا در این زمینه شناسایی شود. مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی مکلف به اجرای نصوص قانونی است و تنها در صورت ابهام، اجمال یا نقص قانون می‌تواند به نظرات حقوقی مراجعه کند.
صدور چک و نظام حاکم بر آن در نظام حقوقی ایران دارای سیر تحولی طولانی بوده است که در نهایت منجر به اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ شد. در این راستا، ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مفهومی جدید را به ادبیات حقوقی کشور افزود و آن «برگه چک» است. مطابق این ماده، دفترچه و برگه‌هایی که صادرکننده از بانک دریافت می‌کند، دیگر در حکم «چک» به عنوان سند تجاری تلقی نمی‌شود، بلکه «برگه چک» نامیده شده است. بر اساس همین ماده، شرط اعتبار صدور چک، ثبت آن در سامانه‌ی صیاد است؛ بنابراین، تا زمانی که فرایند ثبت در سامانه انجام نشده باشد، از نظر حقوقی، صدور چک نیز محقق نشده است.
از این منظر، الزام یک شخص به ثبت چک در سامانه به معنای اجبار وی به صدور چک خواهد بود. در پاسخ به دیدگاه‌هایی که با این برداشت مخالفت دارند، باید تأکید کرد که مفاد ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک چنین تفسیری را برنمی‌تابد. افزون بر این، قانونگذار با وضع این مقرره، به نحوی نقص احتمالی ناشی از عدم ثبت را پیش‌بینی کرده و اثر آن را در بی‌اعتباری چک لحاظ کرده است. اهمیت این الزام تا آنجا بوده که بانک‌ها نیز مکلف شده‌اند که این شرط را به‌طور صریح در برگه‌های چک درج کنند.
تفسیر غایت‌مدار در این حوزه معیاری برای تحلیل و نقد آراء قضایی ارائه می‌دهد. اصلاحات اخیر قانون صدور چک اهداف متعددی را دنبال می‌کند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، ایجاد شفافیت در گردش مالی به منظور جلوگیری از پرداخت‌های غیرقانونی و همچنین روشن شدن جریان نقدینگی سالانه، به عنوان شاخصی برای بررسی حرکت دارایی در کشور است. این اهداف اقتضا می‌کنند که نتیجه رأی مورد تأیید قرار گیرد؛ به ویژه از این جهت که استدلال مخالفان مبنی بر تلقی ثبت در سامانه صیاد به عنوان یک تعهد ضمنی ناشی از صدور و تسلیم برگه چک، متناقض به نظر می‌رسد. در واقع، ثبت چک در سامانه یک شرط شکلی برای اعتبار صدور سند تجاری است و عدم رعایت آن، منجر به بی‌اعتباری چک می‌شود. بنابراین، وقتی تعهد اصلی فاقد اعتبار باشد، شرط ضمن آن نیز فاقد اثر خواهد بود.
البته بر دادنامه مورد بحث می‌توان ایراداتی وارد دانست. از جمله اینکه، استناد به مسئله قابلیت طرح دعوی در فقه، که در این دادنامه مطرح شده، ارتباطی با موضوع ندارد. افزون بر این، برخلاف آنچه در رأی مذکور آمده است، گواهی عدم پرداخت معادل واخواست نیست، بلکه تنها دارای اثر مشابه آن است. در نهایت، هیچ ارتباط مستقیمی میان دریافت برگه چک ثبت‌نشده و انصراف از دعوای الزام به ثبت چک وجود ندارد. به بیان دیگر، گرچه دعوای الزام به ثبت چک با مقتضای قانون سازگار نیست، اما اگر شخصی به موجب قرارداد متعهد به صدور چک شده باشد، دریافت چک ثبت‌نشده مانع از آن نخواهد بود که وی نتواند الزام به صدور چک را مطالبه کند. به عبارت دقیق‌تر، دعوای الزام به صدور چک، در فرض وجود تعهد قراردادی، قابل استماع خواهد بود.
با لازم‌الاجرا شدن اصلاحات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ در حوزه‌ی صدور چک، بحث‌هایی پیرامون ماهیت حقوقی «برگه چک ثبت‌نشده» از حیث سند تجاری بودن و امکان الزام به ثبت آن در سامانه صیاد شکل گرفته است. رأی صادره نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. از این منظر که چنین برگه‌ای به عنوان سند تجاری تلقی نمی‌شود، ایرادی بر دادنامه وارد نیست؛ اما در خصوص عدم امکان الزام اشخاص به ثبت برگه چک در سامانه، ضروری است که به مبانی رأی توجه بیشتری شود.
نخست آنکه، برخلاف استدلال دادگاه، به نظر می‌رسد هدف اصلی اصلاحات قانونی اخیر، شفاف‌سازی نظام مالی و مالیاتی و همچنین حمایت از دارندگان قانون‌مدار چک باشد. دوم آنکه، قانونگذار طرفین را از توافق بر ثبت چک در آینده منع نکرده است. افزون بر این، اصول حقوقی زمانی قابل استنادند که در مقام پر کردن خلأ قانونی یا تعدیل یک قاعده باشند، در حالی که در اینجا، به دلیل صراحت قانون، چنین زمینه‌ای برای استناد به اصول وجود ندارد. در نهایت، برخلاف برداشت دادگاه، الزام به ثبت در سامانه، به معنای صدور مجدد چک نیست، بلکه صرفاً به تکمیل فرآیند صدور آن اشاره دارد.
همچنین، باید به این نکته توجه داشت که چنین رأیی می‌تواند به‌طور ناخواسته، افراد با سوءنیت را به فرار از دین تشویق کند، امری که با فلسفه‌ی اصلاحات قانونی در تعارض خواهد بود.
