کرسی علمی «عطف مقررات به گذشته؛ حالت‌های هشت گانه تغییر آثار حقوقی مترتب بر وقایع» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
۱. محمدرضا رفیعی
قاضی دادگستری
۲. حمیدرضا رحمانی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
۱. حسن محسنی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۲. سید عباس موسوی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
بهزاد عبداله زاده
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
شنبه، ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
ماده ۸ آیین‌نامه صلاحیت بالینی دوره دکترای عمومی دندانپزشکی در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. بر اساس مصوبه، آثار این ماده به ورودی‌های سال ۱۳۹۷ به بعد نیز تسری داده شد. به دنبال این تسری، تعدادی از متقاضیان، با استناد به عطف به ماسبق شدن مقرره، تقاضای ابطال آن را مطرح کردند. در رسیدگی به این تقاضا، اکثریت اعضای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بر این نظر بودند که ابطال این مقرره ضرورت ندارد؛ زیرا معتقد بودند متقاضیان با توجه به فرصت زمانی موجود امکان تطبیق با شرایط جدید را داشته‌اند. در مقابل، اقلیتی از اعضا معتقد به لزوم ابطال ماده ۸ بودند و استدلال می‌کردند که تسری مقرره به گذشته خلاف اصول حقوقی است. نهایتاً در جلسه هیئت عمومی، رأی اکثریت مبنی بر عدم ابطال به تصویب رسید و رأی وحدت رویه در این خصوص صادر شد. بررسی این فرایند، موجب شد که حالت‌های مختلف عطف مقررات به گذشته به عنوان سوال اصلی این پژوهش مطرح شود. این حالت‌ها با توجه به دو مؤلفه اصلی مورد تحلیل قرار گرفتند: نخست، مؤلفه‌ی «واقعه» و دوم، مؤلفه‌ی «اثر تغییر یافته». برای هر یک از این مؤلفه‌ها چندین حالت فرض شد که البته برخی از آن‌ها به دلیل تعارض منطقی، منتفی گردید. در نتیجه، هشت حالت مشخص باقی ماند که مبنای تحلیل‌های بعدی پژوهش قرار گرفت.
هشت حالتی که مطرح شده، ناشی از این است که وقایع در سه حالت قابل تصور هستند: وقایع گذشته، وقایع جاری و وقایع آینده. از سوی دیگر، اثری که در نتیجه تغییر ایجاد شده است نیز در سه حالت قابل طبقه‌بندی است: اثری که قبلاً گذاشته شده، اثری که از این پس جاری خواهد بود، و اثری که در آینده قابل مطالبه است. با ترکیب این سه حالت برای واقعه و سه حالت برای اثر، هشت حالت مختلف به دست می‌آید. نکته اصلی در تجویز یا عدم تجویز این وضعیت‌ها این است که باید بررسی شود آیا فرصت مناسب برای تطبیق با وضعیت جدید وجود داشته است یا خیر.
حالت‌های هشتگانه‌ای که در این پژوهش مطرح شده‌اند، چندان روشن نیستند و به سادگی از یکدیگر تمیز داده نمی‌شوند. اگر بپذیریم که علم حقوق از علوم اعتباری است، نمی‌توانیم ادعا کنیم که قانونگذار عقلاً قادر به تغییر در وقایع گذشته نیست؛ به همین دلیل، در برخی موارد عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات پذیرفته شده است. در مقابل این پذیرش، نظریه‌ای تحت عنوان «حق مکتسب» مطرح می‌شود که ناظر بر محدود کردن امکان عطف مقررات به گذشته است. با این حال، آنچه در این پژوهش به عنوان حالت‌های هشتگانه ارائه شده، جنبه نوآورانه و ابتکاری دارد. از جمله نکات ابتکاری، طرح این فرض است که می‌توان اثر آینده‌ی یک پدیده‌ای که در گذشته به وقوع پیوسته، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در مجموع، حالت‌های هشتگانه ارائه شده، مورد انتقاد ماهوی قرار نگرفته‌اند؛ هرچند دو نکته درباره متدولوژی این تقسیم‌بندی قابل ذکر است. نخست آنکه اصولاً هدف از تقسیم‌بندی در مباحث حقوقی، ساده‌سازی و ایجاد انسجام است؛ اما در اینجا مشاهده می‌شود که این تقسیم‌بندی به پیچیدگی بیشتری انجامیده است. از این جهت، بهتر است تدبیری اندیشیده شود تا تعداد حالت‌ها کاهش یابد. نکته دوم آن است که مثال‌هایی که برای توضیح این حالت‌ها ذکر شده، عمدتاً ناظر به حوزه خاص تحصیل و آموزش است و تنها یک مورد از این مثال‌ها مربوط به صدور پروانه اثر می‌شود.
در بخش الف، درباره جنبه‌های مثبت و درخور ستایش طرح پژوهشی، می‌توان گفت: نخست آنکه در این پژوهش نوآوری و ابتکار در دسته‌بندی تازه‌ای از حیث آثار حالت‌های مختلف ناشی از وضع مقررات جدید مشاهده می‌شود. دوم، تمرکز خوشایندی بر سه عنصر مهم یعنی زمان، وقایع، و دگرگونی آثار حقوقی وجود دارد که در بررسی و واکاوی موضوع کرسی و پژوهش بسیار مهم و گره‌گشا است. سوم، پژوهش به مقرره‌گذار تلنگری شایسته وارد می‌کند که در وضع مقرره و برهم زدن تعادل تقنینی باید به عناصر مهم و به برقراری حقوق مکتسب و شروع برای جامعه هدف با دقت و وسواس توجه کند. چهارم، توجه دادرسان رسیدگی‌کننده به دعوای ابطال مقرره و دعاوی همگون در ملاحظه و رویارویی با آثار و پیامدهای ناشی از مقرره موضوع شکایت مورد تاکید قرار گرفته است. پنجم، گزینش هوشمندانه و خردمندانه واژگان و تعابیر مناسب با موضوع بحث و دامنه صلاحیت دادرسان اداری مشهود است. ششم، پیوند مناسبی با هرمونتیک و دانش مبنایی و قاعده‌گذاری ایجاد شده که معمولاً در فرصت‌های این‌چنینی کمتر بدان پرداخته می‌شود. هفتم، حالت‌های گوناگون بحث به خوبی تبیین شده‌اند، حال آنکه در نوشتارهای حقوقی معمولاً یا نادیده گرفته شده یا مورد توجه کافی قرار نگرفته‌اند. هشتم، تفکیک دقیقی بین خود واقعه و آثار و نتایج آن انجام شده است. نهم، نمونه‌ها و مثال‌های روشن، ملموس و عینی در هر حالت یادآوری شده که به درک بهتر پژوهش کمک می‌کند.
در بخش ب، نارسایی‌ها و ایرادها مطرح شده است: نخست، هرچند حالت‌های گوناگونی به خوبی تبیین شده، اما صرف طرح موضوع و تصریح امور موضوعی نمی‌تواند در قالب کرسی علمی، حتی از نوع ترویجی که هدف آن نظریه‌پردازی و ارائه ایده‌های تازه با کارکرد حل مسائل بغرنج و چالشی است، کفایت کند. بر این پایه، اینکه ارائه‌دهندگان محترم تصریح کرده‌اند که این کرسی به بحث تعارض قوانین در زمان و عطف به ماسبق نشدن قوانین و اثر فوری آن‌ها نمی‌پردازد، جای درنگ و تأمل دارد؛ زیرا محل اصلی بحث و نقطه ثقل آن، تبیین همین امر حکمی و تشریح حکم هر یک از فروض و حالت‌های یادشده است. دوم، تفکیک دقیقی بین عطف به ماسبق نشدن قوانین و عطف نشدن مقررات ایجاد نشده است، به همین دلیل در آثار و اندیشه‌های قدما، از جمله دکتر کاتوزیان و دکتر الماسی که به شرح آثار عطف به ماسبق نشدن قوانین پرداخته‌اند، رسوخ نکرده است. سوم، انتظار می‌رفت پژوهشگران محترم، با توجه به فعالیت خود در حوزه حقوق عمومی هم به شکل تکنیکال و هم پرکتیکال، وارد منابع حقوق اداری شوند و آثار سودمندی همچون کتاب «انتظارات مشروع» (Legitimate Expectations) با ترجمه آقای احمد رنجبر و همچنین مقاله «وجوه تمایز اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری» که در مجله پژوهش‌های نوین حقوق اداری منتشر شده و به برخی از این حالت‌ها پرداخته، مورد بررسی قرار دهند. چهارم، از نظر محتوایی، تمام حالات دسته‌بندی شده از سوی پژوهشگران محترم را می‌توان در دو حالت تلخیص کرد: (الف) مقررات تازه که اثر حقوقی نسبت به وقایع گذشته را ـ صرف نظر از آنکه آن واقعه رخ یافته، در جریان است یا هنوز اجرا نشده ـ دگرگون می‌سازد؛ (ب) مقرره‌ای که تصویب شده و اثری نسبت به حقوق اشخاص نداشته باشد. پنجم، در این طرح‌نامه بین حق، امتیاز و انتظار تفکیکی صورت نگرفته است، حال آنکه این سه عنوان با مفاهیم و نتایج گوناگون مبنایی مهم در دسته‌بندی‌ها هستند. در بحث تعارض قوانین در زمان، یکی از دو مبنای اصلی عطف بماسبق شدن قوانین و به ویژه اثر فوری آن‌ها، حقوق مکتسبی است که برای اشخاص به موجب حکم سابق پدید آمده است. اجرای این اصل بنیادین در بسیاری از هشت حالتی که ارائه‌دهندگان طرح کرده‌اند، چالش‌ها، آثار علمی، مباحث فنی و تحلیل فراوانی دارد که شایسته بود به این مهم پرداخته شود. نهایتاً، باید توجه کرد که همه نمونه‌ها و مثال‌های آمده در طرح‌نامه ناظر بر حقوق عمومی است، حال آنکه ارائه نظریه عمومی در این زمینه اقتضا می‌کند که ارائه‌دهندگان گرامی حالت‌های گوناگون مسئله را در قلمرو حقوق خصوصی، حقوق جنایی و حقوق دادرسی نیز شناسایی و معرفی کنند.
