قتل دختر ۱۴ ساله‌ای به نام رومینا اشرفی توسط پدرش در اول خرداد ۱۳۹۹ بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی، رسانه‌ها و محافل تخصصی ایجاد کرد. نقطه حقوقی همۀ این بازتاب‌ها تأکید و انتقادی بود از «بی کیفری» یا «کم کیفری» و بازدارنده نبودن ضمانت اجراهای قانونی در فرض تحقق قتل توسط پدر یا جد پدری، در نظم حقوقی کنونی. خصوصاً آنکه برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که پدر رومینا قبل از قتل در تماس با دامادش (که وکیل دادگستری است) دریافته بود که طبق قوانین ایران، پدر قصاص نمی‌شود. (ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی). بازتاب‌های رسانه‌ای تا حدی بود که شخص رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، معاونت حقوقی رئیس جمهور و شخصیت‌های علمی به این مسأله واکنش نشان داده و ضعف ضمانت اجراهای قانونی را مطرح کردند. در این راستا اقدامات مناسبی برای تقویت ضمانت اجراهای قانونی انجام شد که از جمله موضوع این تحقیق با الحاق یک تبصره به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی است که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد شده است و قبل از طرح در کمیسیون لوایح دولت از سوی وزیر محترم دادگستری و رئیس کمیسیون لوایح دولت جهت ارزیابی به پژوهشکده حقوق ارجاع شد.
