این لایحه در ۷۴ ماده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه شده بود و در سایت معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی به نظرخواهی گذاشته شده بود. ، ارزیابی لایحه مذکور از سوی وزیر محترم دادگستری طی نامه ای به پژوهشکده حقوق و قانون ایران محول شد. این پژوهشکده نیز ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت لایحه مذکور و ارائه پیشنهادات و توصیه‌های بهبود گزارشی در ۵۲ صفحه تدوین و ارائه کرد.
