کرسی علمی «امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
حمید گوینده
مدیرکل پیشین اداره حقوقی قوه قضاییه
۱. غلامعلی صدقی
قاضی دیوانعالی کشور
۲. بهرام درویش
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
بهزاد عبدالله زاده
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
شنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ تا ۱۷:۳۰
در رأی وحدت رویه به شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد باطل اعلام شده است در این مقاله ۱۵ ایراد بر قراردادهای تسهیلات بانکی شناسایی شده است اهم این ایرادها عبارت است از:
ربوی بودن صریح برخی قراردادها، فقدان قصد در تحقق واقعی قرارداد ، عدم تحقق شرط قبض عین مرهونه در تسهیلات رهنی ، تحمیلی بودن فرمت قرارداده ها، رعایت نکردن و عدم تکمیل متن قراردادها به صورت کامل، تعیین سود قطعی قبل از تحقق شراکت، تخطی از مقررات امره بانک مرکزی و علاوه بر آن مشکلات پدید آمده نسبت به اجرائیه‌های ناشی از قراردادهای تسهیلاتی بررسی شده است.
جایگاه دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی آمده است. نقش این دیوان تنظیم‌گری در رویه قضایی است. لذا برخلاف نظر برخی حقوقدانان نیازی نیست که مصوبات هیأت عمومی به تأیید شورای نگهبان برسد. صدور این رای وحدت رویه بر اساس این سوال شکل گرفته است که مقررات و ضوابط مصوب بانک مرکزی را از نوع مقررات امری بدانیم یا تکمیلی؟
مبنا و محور این تفسیر این است که قراردادهای بانکی به صورت تحمیلی تنظیم می‌شود و دیوان بر مبنای توجه به طرف ضعیف قرارداد و مبانی حقوقی این تفسیر را ارائه کرد. اینکه در مقاله آمده که چرا در این رای برخی مسائل تعیین تکلیف نشده مثل ابطال اجراییه یا ابطال عملیات اجرایی و امثال آن ایرادی نیست.
چون این موضوعات مورد اختلاف نبوده و قانوناً نمی‌توان به آن بپردازیم. همچنین در یک ماده ۳۹ قانون اجرای احکام هم اگر مورد توجه باشد ایراد ثالث با حسن نیت وارد نیست.
