کرسی علمی «امکان سنجی تعدیل قضاییِ قراردادها در پرتو اصول حقوقی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
فتاح ملکی
رییس دادگاه حقوقی مجتمع عدالت تهران
۱. عباس میرشکاری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۲. صالح خدری
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ابوالفضل شوکتی
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
پرسش اصلی این است که آیا امکان تعدیل قضایی قراردادها وجود دارد یا خیر؟ اصول حقوقی راهنمای پاسخ به این پرسش هستند. نظریه عمومی حقوق و یافته‌های مطالعات هرمنوتیکی بینش کلی برای تعدیل قضایی قرارداد را فراهم می‌کند. به صورت مطالعه موردی وقتی در یک قرارداد مثلاً یک میلیاردی، مبلغ ۲۰ میلیارد خسارت قراردادی پیش بینی شود با استناد به اصول حقوقی می‌توانیم آن را چنین تعدیل کنیم و بگوییم این بند از قرارداد به دنبال ضوابط جبران خسارت است و ماده ۲۳۰ قانون مدنی این ضوابط را مشخص کرده و هدف آن پیشگیری از ورود زیان است و با توجه به مواد ۱ و ۳ قانون آیین دادرسی مدنی که اجازه استناد به اصول حقوقی را داده است می‌توانیم نتیجه بگیریم که تعدیل این بند از قرارداد از آن جهت ضرورت دارد که نباید ضوابط مسئولیت مدنی تبدیل به ضوابط تحصیل منفعت بشود. زمینه‌های تعدیل که در قوانین موجر و مستاجر و خیار غبن و خیار عیب و حتی اعسار آمده است این اصول را تقویت می‌کند.
وجه التزام قراردادی دو کارکرد دارد. ترمیمی و تنبیهی. اگر کارکرد ترمیمی داشته باشد تعدیل قضایی توجیه دارد والا جایی برای تعدیل قراردادی نیست ماده ۲۳۰ قانون مدنی به هر دو کارکرد اشاره کرده است. اگر بخواهیم تعدیل وجه التزام را بپذیریم حتماً باید توسط قاضی انجام شود اما حداقل ۵ ایراد اساسی وجود دارد.
اول اینکه اگر نظر رئالیستها را بپذیریم قضاوت تابعی از ویژگی‌های شخصیتی قاضی خواهد شد.
دوم اینکه اصل حاکمیت قانون را مخدوش کرده‌ایم. تعدیل قضایی در فرانسه بعد از ۲۰۰ سال حاکمیت قانون مطرح شد و تا زمانی که این مسیر طی نشده است نمی‌توان به تعدیل قضایی قائل شد .
سوم اینکه تعدیل خسارت موجب عدم تعین و پیش بینی ناپذیری نظام حقوقی می‌شود.
چهارم اینکه این نظریه زمینه استناد به منابع فرا حقوقی همچون روایات و امثال آن را فراهم می‌کند.
نتیجه اینکه حد یقف نخواهد داشت می‌توان به تعدیل ثمن و تعهدات هم برسد.
۱- بهتر بود به نظریاتی که برای تعدیل مطرح شده است اشاره می‌کردند و دلیل ناکافی بودن این نظریات را توضیح می‌دادند مثل نظریه غبن حادث، نظریه تخلف از شرط صفت، استناد به قاعده عسر و حرج
۲- گاهی از اصول حقوقی به نام عنوان هنجار نام برده شد و از عدالت به عنوان اصل و امثال آنکه جای تامل دارد.
۳- در ضرورت تعدیل قضایی خوب است گفته شود که این تعدیل صرفاً در خصوص وجه التزام گزاف نیست بلکه در تعهدات در حال اجرا هم مطرح می‌شود.
۴- یکی از مشکلات تعدیل قضایی تعارض آن با ضرورت پرهیز از موضع تهمت است.
۵- در خصوص تعدیل شرط گزاف امکان استناد به نظم عمومی فراهم است.
۶- به طور کلی برخی عناوین که به عنوان اصول کلی حقوقی مطرح شده‌اند نمی‌تواند وصف اصول کلی حقوقی داشته باشد.
