کرسی علمی «اراضی واقع در حریم شهر و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها؛ بررسی آراء دادگاهها در پرونده باستی هیلز» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
سید مهدی کاظمی
قاضی دادگستری استان تهران
۱. محمد مهدی انجم شعاع
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
۲. محمد پارسا
قاضی و معاون اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح
ابوالفضل شوکتی
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
دوشنبه، ۶ آبان۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
موضوع اصلی این کرسی بررسی این پرسش است که آیا اراضی واقع در حریم شهر (خارج از محدوده شهر و روستا) مشمول ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می‌شوند یا خیر؟ در یک مورد خاص مرتبط با روستای باستی هیلز، اداره جهاد کشاورزی علیه فردی که اقدام به تفکیک یک قطعه زمین ۳۶۰۰ متری به ۱۲ قطعه کرده بود، شکایتی را مطرح کرد. دادگاه بدوی این شکایت را رد کرده و اعلام داشت که زمین مذکور در زمان صدور مجوز در حریم شهر قرار داشته و بنابراین مشمول ماده ۱ قانون مذکور نبوده و عمل وی مجرمانه تلقی نمی‌شود. این رأی در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شد.
با این حال، در رویه عملی، دو برداشت متفاوت نسبت به این موضوع وجود دارد. گروهی معتقدند که: نخست، حریم شهر مفهومی تبعی است و از اصل ملک تبعیت می‌کند. دوم، به دلیل تجانس میان مستثنی و مستثنی‌منه و مرجعیت شهرداری در اراضی واقع در محدوده شهر، در اراضی واقع در حریم شهر نیز شهرداری مرجع صالح است و اداره جهاد کشاورزی نمی‌تواند به طرح شکایت بپردازد.
در مقابل، نظریه مخالف بیان می‌دارد که اطلاق ماده ۱ قانون مذکور شامل اراضی واقع در حریم شهر نیز می‌شود. به نظر می‌رسد که این دیدگاه صحیح‌تر است؛ زیرا اولاً، در قوانین پیشین نیز مفهوم “حریم شهر” و “محدوده شهر” از یکدیگر تفکیک شده‌اند. ثانیاً، در قوانین بعدی نیز این تمایز حفظ شده است؛ بنابراین، استناد به قاعده تبعیت حریم از اصل ملک منطقی نیست. ثالثاً، در موارد مشابه، احکام متعددی از مراجع مختلف قضایی صادر شده که ساخت و ساز در حریم شهر را مشروط به اخذ مجوز از جهاد کشاورزی دانسته‌اند. لذا برای تغییر کاربری در این اراضی، دریافت مجوز هم از شهرداری و هم از اداره جهاد کشاورزی الزامی است.
این مطالب دارای نقاط قوت متعددی است که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نخست، نویسنده از ورود به حواشی پرونده خودداری کرده‌است؛ دوم، قوانین مرتبط قبل و بعد از سال ۱۳۷۴ را به‌خوبی گردآوری کرده‌است؛ سوم، آرای قضایی مرتبط با موضوع را به‌صورت جامع بررسی و تتبع کرده‌است؛ چهارم، استدلال‌های هر دو طرف دعوا را تحلیل و ارائه کرده‌است؛ و پنجم، به‌طور دقیق نکات کلیدی را از نکات فرعی تفکیک کرده و تأکید کرده‌اند که مهم‌ترین مسئله و محور اختلاف، فرض عدم شمول قانون حفظ کاربری اراضی به اراضی واقع در حریم شهر است.
با این حال، نکاتی نیز وجود دارد که افزودن آن‌ها می‌تواند به بهبود مقاله کمک کند. برخی از این نکات به شرح زیر هستند: نخست، رأی دادگاه در خصوص برائت متهم فاقد استدلال کافی است و برجسته‌سازی این مسئله می‌توانست به دقت علمی مقاله بیفزاید. دوم، پاسخ به ادله مخالفان نیازمند تفصیل بیشتری است؛ به‌ویژه در رد قاعده تبعیت حریم از اصل ملک، باید به دقت بیشتری به تبیین و شمارش تبعات منفی این قاعده پرداخته شود. همچنین، رد استدلال مربوط به تجانس میان مستثنی و مستثنی‌منه می‌توانست با استناد بیشتری همراه باشد، زیرا از نظر علمی، چنین تجانسی در استثنای منقطع وجود ندارد؛ همان‌گونه که در آیات قرآن نیز به استثنای منقطع اشاره شده است. افزون بر این، بخشی از ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها نیز قابلیت استناد داشت.
در مجموع، با تأیید نظر نویسنده، این مقاله از پتانسیل ارتقای علمی بیشتری برخوردار است و حتی می‌توان آن را در قالب مقاله‌ای مستقل نیز توسعه داد.
در موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی، رویه های متعددی وجود دارد و تا کنون ۸ الی ۹ رأی وحدت رویه در این زمینه صادر شده است. با وجود ابهاماتی که در قانون سال ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۵ وجود دارد، متأسفانه ادبیات حقوقی موجود در این زمینه اندک و نسبتاً ضعیف است. علاوه بر این، این موضوع دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و رسانه‌ای قابل توجهی نیز هست.
برخی از مسائل اختلافی مهم در این قانون شامل موارد زیر است:
رسیدگی به این مسائل نیازمند پژوهش‌های عمیق و تخصصی بیشتری است. با این حال، در کرسی حاضر، تبیین موضوع جرم به خوبی انجام شده است. در این راستا، دو مفهوم “محدوده شهر” و “حریم شهر” به دقت تشریح شده‌اند. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در برخی قوانین، تعاریف “حریم میراث فرهنگی”، “راه‌ها” و “راه‌آهن” آمده است. اما در زمان صدور رأی مربوط به پرونده باستی هیلز، تعریف دقیقی از “حریم شهر” وجود نداشت و استدلال دادگاه مبنی بر قاعده تبعیت حریم از اصل، پذیرفته نشده است. البته پس از آن، با تصویب قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، این مفاهیم به‌طور دقیق‌تر تعریف شده‌اند.
