کرسی علمی «پیشگیری از جرم در سیاست جنایی مردم سالار دینی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
۱. امین خدری
قاضی دادگستری استان تهران
۲. حسین آقا بابایی
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
۱. حسین غلامی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
۲. غلامعباس ترکی
معاون دادستان کل کشور
بهزاد عبداله زاده
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
یکشنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
در این کرسی علمی، به بررسی مدل و راهبردهای سیاست جنایی مردم‌سالار دینی با تاکید بر نظام اسلامی پرداخته می‌شود. سوال اصلی این است که سیاست جنایی در یک نظام مردم‌سالار دینی چه مدل و چارچوبی را دنبال می‌کند؟ با مقایسه میان سیاست‌های جنایی، در سیاست جنایی لیبرالی بر پیشگیری اجتماعی و در سیاست جنایی توتالیتر بر پیشگیری وضعی تاکید می‌شود. این تفاوت‌ها با فرض حداکثری بودن مفهوم دین و حداقلی بودن مفهوم مردم‌سالاری، زمینه‌ساز بررسی عمیق‌تری در سیاست جنایی اسلامی است.
برخی پژوهشگران سیاست جنایی دینی را به سیاست جنایی توتالیتر نزدیک دانسته‌اند، اما تحلیل‌های داخلی، به ویژه نظریات دکتر نوبهار، نشان می‌دهند که سیاست جنایی اسلامی، رویکردی اجتماعی و مردم‌محور دارد. ایشان بر نقش نهادهای امر به معروف و نهی از منکر، و نیز اصولی چون “قبح عقاب بلابیان” و نیاز به تعریف جرم و مجازات قانونی تاکید دارند و معتقدند این اصول نشان می‌دهد که در سیاست جنایی اسلامی، میان جرم و انحراف تفاوت وجود دارد و مردم نیز در این فرایند نقش‌آفرین هستند.
این دیدگاه‌ها به سمت اثبات این فرضیه پیش می‌روند که سیاست جنایی اسلامی، برخلاف نظریه‌های توتالیتر، بر پیشگیری اجتماعی استوار است. نهادهایی چون توبه و هدف‌گذاری مجازات‌ها، بیانگر تقویت پیشگیری اجتماعی در سیاست جنایی اسلامی هستند و نه تنها به اصلاح فردی، بلکه به پیشگیری و مشارکت اجتماعی نیز اهمیت می‌دهند.
این تحقیق بر اهمیت و ضرورت پیشگیری اجتماعی متمرکز است و تلاش می‌کند عناصر کلیدی آن را با تکیه بر دیدگاه‌های جرم‌شناسان، به‌ویژه گسن، جرم‌شناس فرانسوی، معرفی کند. گسن برای پیشگیری اجتماعی چهار عنصر اصلی را برشمرده است: نخست، مبارزه با عوامل جرم‌زا به عنوان ریشه اصلی جرم؛ دوم، جمعی بودن تدابیر پیشگیری؛ سوم، عدم وجود بعد ارعابی در این رویکرد؛ و چهارم، ماهیت پیشینی آن، یعنی اجرای اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع جرم.
تحلیل‌ها و یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که موفقیت دولت‌ها در فراهم آوردن محیطی امن و مناسب برای شهروندان، مستلزم تمرکز بر پنج عامل اساسی است: آموزش و جامعه‌پذیرسازی عمومی، تامین آزادی‌های اجتماعی و مدنی، تامین مسکن مناسب، فراهم‌سازی اشتغال، و گسترش خدمات تامین اجتماعی.
بر این اساس، در منابع اسلامی نیز پیشگیری اجتماعی بر نقش و مشارکت عمومی مردم تاکید ویژه‌ای دارد. با این حال، چالش اصلی این الگوی پیشگیری، تعیین متولی مناسب برای اجرای آن است. به نظر می‌رسد که قوه قضاییه به تنهایی توان تصدی کامل و جامع این رویکرد پیشگیرانه را ندارد و نیاز به ساختارها و نهادهای مشارکتی بیشتری احساس می‌شود.
در سال ۱۳۹۶ مقاله‌ای با عنوان «مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری ایران» با همکاری آقای رحمانی منتشر کردم که تلاش دارد نشان دهد ماهیت نظام سیاسی چگونه بر تعیین راهبرد اصلی سیاست جنایی تاثیرگذار است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ماهیت نظام سیاسی در اصول مختلفی بازتاب یافته است. به‌ویژه، اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئولیت تحقق پیشگیری را بر عهده قوه قضاییه قرار داده و به نحوی هنجارگذاری کرده است که وظیفه ایجاد امنیت و پیشگیری از جرم به این نهاد سپرده شود. همچنین، اصل ۹ قانون اساسی به‌عنوان یک اصل راهنما، بر توازن میان آزادی و امنیت تاکید دارد و بر این اساس تصریح می‌کند که به نام پیشگیری نمی‌توان آزادی‌های عمومی را محدود ساخت. از این منظر، اگرچه حق بر پیشگیری برای تحقق امنیت به رسمیت شناخته شده است، اما این اصل چارچوبی را فراهم می‌کند که در آن آزادی‌ها نیز محفوظ بماند.
این اصول نشان می‌دهد که چارچوب تئوریک پیشگیری در قانون اساسی، از نوع کیفری نیست، بلکه بر یک رویکرد جامع‌تر تاکید دارد. در این راستا، سیاست جنایی جمهوری اسلامی باید عناصر و ویژگی‌های خاصی را در مدل پیشگیری خود مدنظر قرار دهد که ناشی از مختصات نظام دینی آن است. به عنوان مثال، خداباوری به عنوان یک عنصر اختصاصی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، نقشی محوری دارد و نیازمند بررسی است که این عنصر چگونه می‌تواند در تدوین و اجرای مدل پیشگیری تاثیرگذار باشد. این نگاه تئوریک می‌تواند به توسعه راهبردهایی منجر شود که نه تنها به پیشگیری از جرم، بلکه به حفظ آزادی‌های عمومی در کنار تامین امنیت عمومی کمک کند.
این پژوهش می‌توانست با بسط دیدگاه خود نسبت به مدل نظام مردم‌سالار دینی، به سوالات عمیق‌تری پاسخ دهد. از جمله، توضیح ویژگی‌ها و مؤلفه‌های این مدل و بررسی میزان تحقق آن‌ها در قوانین موجود ضرورت داشت. همچنین، استناد به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عنوان مرجع سیاست‌گذاری در زمینه پیشگیری از جرم مورد تردید است. زیرا در این بند تنها به اقدامات مناسب پیشگیرانه اشاره شده است و ابزارهای لازم در مدل اجتماعی رشدمدار به‌طور خاص در اختیار قوه قضاییه قرار ندارد؛ بلکه عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در جرم‌زا بودن نقش کلیدی دارند.
افزون بر این، استفاده از شواهد تجربی، مطالعات موردی و بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها و منابع خارجی می‌تواند بر غنای علمی پژوهش بیفزاید. همچنین، مفهوم «مردم‌سالاری حداقلی» و «دین حداقلی» که در مقاله به آن اشاره شده، دچار ابهام است و نیاز به توضیح بیشتری دارد. چالش‌های مربوط به مسئولیت و مبهم بودن جایگاه متولی سیاست جنایی در قوانین، به ویژه در قانون سال ۱۳۹۴، که به صراحت مدل اجتماعی رشدمدار را تصریح نکرده، قابل بررسی است. در نهایت، تاکید بر ضعف‌های مفهومی، ساختاری و اجرایی در پیشگیری از جرم نیازمند تحلیل‌های عمیق‌تری است تا بتوان به اصلاح و تقویت آن پرداخت.
