کرسی علمی «تکامل حقوق و روان شناسی کار در عصر دیجیتال» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
سارا مرتضی قلی
(دانشجوی دکتری حقوق عمومی)
امیرعباس بزرگمهر
(روانشناس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)
۱. احمد رفیعی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
۲. سعیدرضا ابدی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
بهزاد عبداله زاده
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
یکشنبه، ۲۳ دی ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
بحث حاضر یک موضوع میان‌رشته‌ای است که هم در حوزه روان‌شناسی و هم در حوزه حقوق کاربرد دارد. پیش‌فرض‌های علمی نشان می‌دهند که حقوق کارآمد و مؤثر، باید متناسب با زمان و شرایط خاص خود باشد. در حالی که قوانین حقوقی فعلی ما عمدتاً به دوره صنعتی تعلق دارند و ممکن است به‌طور کامل با نیازهای امروزی سازگار نباشند. یکی از قواعد مهم فقهی که در این زمینه قابل توجه است، قاعده «الاحکام تابعه للعناوین» می‌باشد که به تغییرات در موضوعات مختلف اشاره دارد. این قاعده نه‌تنها در موضوعات فقهی مانند موسیقی و شطرنج اثرگذار بوده، بلکه در حقوق کار نیز قابل‌توجه است. به این معنا که با تغییرات در شرایط و مفاهیم، لازم است که احکام مربوط به حقوق کار نیز متناسب با این تغییرات بازنگری و اصلاح شوند.
در گذشته، حمایت از کارگران بیشتر بر مبنای جنبه‌های جسمانی کار آنان متمرکز بود، مانند حفاظت از بدن کارگر در برابر آسیب‌ها و خطرات ناشی از کار فیزیکی. اما در دنیای امروز، با توجه به تغییرات ساختاری در محیط کار، این حمایت‌ها عمدتاً به جنبه‌های روانی کارگران منتقل شده است. به عبارت دیگر، امروزه حقوق کار باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که از سلامت روانی کارگران نیز به‌طور ویژه حمایت کند و توجه بیشتری به تأثیرات روانی محیط کاری بر آنان داشته باشد. این تحول نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در اصول و احکام حقوق کار است تا به‌طور مؤثر با چالش‌های جدید و پیچیده‌ای که در دنیای امروز مطرح می‌شود، مقابله کند.
برای تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تر در حوزه حقوق کار، لازم است که ابتدا به مباحث روان‌شناسی پرداخته شود، چرا که بررسی‌های روان‌شناختی تأثیرات عمده‌ای بر ارزیابی ابعاد مختلف شرایط کاری دارند. پژوهش‌های اخیر انجام‌شده در اروپا نشان می‌دهند که علی‌رغم مزایای متعدد دورکاری، این شیوه کاری می‌تواند چالش‌هایی را برای سلامت روان کارگران ایجاد کند. به‌ویژه، در آرشیو سلامت زنان، فرضیه‌ای مطرح شده بود که می‌گفت دورکاری برای زنان مناسب‌تر است و می‌تواند شرایط کاری بهتری را برای آن‌ها فراهم کند، اما پس از انجام بررسی‌های دقیق‌تر، این فرضیه رد شد. این نتایج به‌طور مشابه در تحقیقاتی که توسط اداره راهبری ایالات متحده انجام شد، تأیید گردید.
در حوزه حقوق کار، توجه به حقوق بنیادین کارگران همواره ضروری است. یکی از این حقوق، حق استراحت در دوره کاری است که به‌عنوان یک اصل اساسی در قوانین مختلف کشورهای جهان مطرح شده است. در همین راستا، مفهوم جدیدی به نام «حق ارتباط» معرفی شد که نخستین بار در فرانسه مطرح گردید و سپس به تدریج در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به‌عنوان یک حق ضروری و قابل‌توجه برای کارگران به رسمیت شناخته شد. این تحول در نظام حقوقی بسیاری از کشورها نشان‌دهنده اهمیت رشد و توسعه حقوق کار در دنیای معاصر است.
موضوع بررسی دورکاری در سطح جهانی قدمت زیادی دارد، اما در حوزه حقوق همچنان موضوعی نسبتاً نوپا و جدید به شمار می‌رود. به‌ویژه، مصوبه دولت در خصوص دورکاری که در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید، بیش از یک دهه پیش از وقوع پاندمی کرونا و گسترش چشمگیر دورکاری در سطح جهانی بوده است. در این راستا، برخی سوالات اساسی مطرح می‌شود که نیاز به پاسخگویی دارند: اولاً، این طرح پژوهشی قرار است به چه نتیجه‌ای برسد؟ و ثانیاً، آیا هدف از تهیه این طرح، تغییر مقررات قانون کار است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، لازم است که در کنار آن، سایر بخش‌های قانون کار نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
همچنین، باید تأکید کرد که حضور صاحب‌نظرانی از حوزه ارزیابی کار در این فرآیند بسیار ضروری بود تا بتوانند نظرات تخصصی خود را در خصوص تأثیرات دورکاری بر ساختارهای کاری و رفاهی کارگران بیان کنند. دامنه ارتباط میان روان‌شناسی و حقوق کار بسیار گسترده است و لازم است که محدوده این ارتباط به‌طور دقیق مشخص شود تا در فرآیند تدوین مقررات جدید، تمامی ابعاد مرتبط مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت، فرضیه‌ای که در آن مطرح می‌شود که حقوق کار فعلی ما قدیمی است و با شرایط و نیازهای حال حاضر منطبق نیست، امری بدیهی به نظر می‌رسد. با این حال، نکته مهم این است که بسیاری از نیازها و مقتضیات جدید در دنیای کار امروز، نمی‌توانند با قوانین موجود پاسخ داده شوند، و این امر نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌ها و مقررات حقوق کار است.
مسائل مطرح‌شده در این بحث با موضوعات اساسی حقوق کار کاملاً منطبق است. در دنیای معاصر، جایگزینی فناوری به‌جای نیروی انسانی در بسیاری از حوزه‌ها، به‌ویژه در محیط‌های کاری، روندی فزاینده داشته است. این تغییرات نیازمند دخالت حقوق کار برای جلوگیری از بروز استثمار و تضییع حقوق کارگران است. در این راستا، پیش‌فرض رایج مبنی بر اینکه فناوری می‌تواند محدودیت‌های زمانی و مکانی را از بین ببرد، به‌نظر می‌رسد که با واقعیت‌های موجود منطبق نباشد، زیرا این تصور که فناوری به‌طور کامل می‌تواند نیاز به حضور فیزیکی کارگران را از میان بردارد، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است.
قانون کار موجود در کشور ما عمدتاً ترجمه‌ای از مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی است، و باید اذعان کرد که در زمینه قانون‌گذاری عقب‌ماندگی وجود ندارد، بلکه مسئله اصلی در مرحله اجرا است. در حقوق کار، آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، نه‌تنها تدوین قوانین جدید، بلکه تدوین و تنظیم مقررات کارآمد و مؤثر است که بتواند با تحولات روز پاسخگو باشد. به همین دلیل، محل کار طبق قانون می‌تواند شامل منزل شخصی کارگر باشد، به‌طوری که اگر کارگاه در هر مکانی قرار گیرد، مشمول قوانین کار خواهد بود.
با توجه به ظرفیت‌های موجود در قانون کار، این قانون باید حقوق اساسی کارگران را به‌وضوح تبیین کرده و در راستای حمایت از این حقوق اقدام کند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که طبق تعریف ماده ۲ قانون کار، عنوان شغلی کارگر اهمیت ندارد و تنها شرایط کار و رابطه استخدامی مهم است. این مسئله نشان‌دهنده لزوم حمایت از تمامی کارگران در برابر شرایط کاری نامناسب، فارغ از عنوان شغلی آنان است.
